قال صبحي صالح، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لديها النية للأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات. وأضاف صالح، في تصريحات له الأحد، بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية والدستورية ستقوم بدراسة ومناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وإدخال التعديلات المطلوبة، فيما سيقوم المجلس بعد ذلك برفع تقريره بهذا الشأن لرئيس الجمهورية، الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وأوضح أن المجلس لن يرسل تقريره إلى المحكمة الدستورية العليا لأنه ليس صاحب الإختصاص في هذا الأمر، فضلا عن أن الدستور لم ينص على ذلك. وحول ما أثير عن إحتمالية تجميد الاقتراحات بمشاريع قوانين تعديلات قانون السلطة القضائية، أكد صالح أنه لا يوجد أي تجميد على الإطلاق لهذه الاقتراحات، وأن اللجنة المختصة ستنتظر رأي الهيئات القضائية عليها قبل مناقشتها في اللجنة، لافتا إلى أنه إذا لم ترد الهيئات القضائية سنعتبر ذلك موافقة منها على هذه الاقتراحات.