دشن عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين سقطوا خلال حكم الرئيس محمد مرسي، السبت، رابطة "ضحايا حكم الإخوان"، لهدف تحريك دعاوى قضائية جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الرئيس جنائياً على سقوط قرابة 200 شهيد فى أقل من عام على حكمه. وقال منسق حركة "أزهريون مع الدولة المدنية"، محمد عبدالله نصر، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب "التجمع"، السبت، "إن نظام الإخوان وجه مماثل لنظام مبارك، فكلاهما قتل الثوار بدم بارد من أجل الحفاظ على السلطة، وأن مرسي زور إرادة الشعب في صناديق انتخابات الرئاسة بمساعدة الدولة العميقة، وعلى رأسها المجلس العسكري، مثلما فعل الرئيس السابق في تزوير الانتخابات النيابية طوال حكمه، وأن الرابطة تهدف إلى توفير الأوضاع المادية الجيدة لأسر شهداء ومصابين (حكم الإخوان) بعد أن باتوا يتسولون قوت يومهم" وشدد نصر على أنهم "لن يتركوا الدولة تقع فى براثن (الإخوان)، وأن هناك عددًا كبيرًا من الثوار فى سجون الجماعة لن نتنازل عن خروجهم"، مؤكدًا أنهم "متمسكون بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في عهد (الإخوان) ومن قبلهم الذين سقطوا في عهد مبارك والمجلس العسكري السابق". وقال والد الشهيد خالد مصطفى كامل، ضحية أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2012، في كلمته "إن الرابطة ستكون خير ممثل لضحايا (حكم الإخوان) الذين يصفهم نظام مرسي بـ(البلطجية المأجورين)، وحق أولادنا لن نتركه، وأن الاتهامات تطارد ابنه حتى بعد وفاته، حيث لم يتضمن محضر النيابة في القضية أي معلومات عن وقائع مقتله، بل وجه له الاتهامات بإثارة الشغب ومحاولة اقتحام القصر الرئاسي"، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إدانة القضاء الرئيس مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، فسنتجه تلقائيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.