كشف استطلاع رأي، نشر الجمعة، أن المصريين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن مستقبل بلادهم بعد مرور أكثر من عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لكن رأيهم في نظام الإخوان المسلمين الحاكم ما زال إيجابيا. وتبذل الحكومة، التي تواجه أزمة مالية وأزمة في الميزانية، جهودا مضنية كي تحصل على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وألقى الاستطلاع الذي أجراه معهد بيو للأبحاث ومقره واشنطن، الضوء على مسرح سياسي سريع التغيير قبل انتخابات برلمانية ستجرى على الأرجح أواخر العام الحالي. واعتمد الاستطلاع على مقابلات شخصية مع ألف شخص، وأجري بين الثالث والثالث والعشرين من مارس. وأظهر الاستطلاع أن 30% من المصريين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 53 %العام الماضي، و56% عام 2011. ويعتقد 39% فقط أن الوضع أفضل بالمقارنة بأيام مبارك. وستقرر الانتخابات البرلمانية المزمعة شكل مجلس تشريعي جديد سيحل محل مجلس الشعب الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين والذي حل بحكم قضائي. وأظهر الاستطلاع أن المصريين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يعتقدون بأن الانتخابات ستكون نزيهة ومن يعتقدون بأنها ستكون عكس ذلك. وأظهر الاستطلاع أن عدد المصريين الذين لهم رأي إيجابي في الإخوان المسلمين تراجع إلى 63 % مقابل 75 %عام 2011. وعبر 53% عن رأي إيجابي تجاه مرسي مقابل 43% كان رأيهم سلبيا. وأظهر الاستطلاع أن نصف المصريين تقريبا ينظرون بإيجابية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بينما حصلت جبهة الإنقاذ الوطني على آراء سلبية بدرجة أكبر. وعبر أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع عن آراء إيجابية في حمدين صباحي أو محمد البرادعي وهما من قادة جبهة الإنقاذ. وكان حزب النور السلفي ثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب المنحل. وأظهر الاستطلاع أن 40 %ينظرون بإيجابية إلى الحزب مقابل 52 % يحملون نظرة سلبية له. وفيما يخص الاتجاه المحافظ في الإسلام قال نحو 6 من بين كل 10 من المشاركين إن قوانين البلاد يجب أن تتقيد بشدة بتعاليم القرآن بينما يعتقد 28% أن القوانين يجب أن تعكس قيم ومبادئ الإسلام.