أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية‏,‏ في حكم مهم لها‏,‏ أن الانتماء إلي السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة‏,‏ وأن المواطنة أساس التعايش الإنساني في مصر, وأنه يتعين علي النظام الحاكم الإسراع في تجريم المحاباة والوساطة في تولي الوظائف العامة, ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة, وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش, نواب رئيس المجلس, برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد المواطنين السلفيين في الحكم الصادر لمصلحة الأخير من محكمة أول درجة, بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسلمه العمل بعد تعيينه اعتمادا علي تقارير أمن الدولة بسبب انتمائه الديني للسلف.