تقدم عدد من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بطلب للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الثلاثاء، طالبوا فيه النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض. وأكدت اللجنة فى طلبها الذى حمل رقم 6218 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ضرورة الطعن على قرار إخلاء سبيل "مبارك"، خوفاً من التأثير على أدلة القضية أو تهديد وترويع الشهود فى الدعوى، أو الاتصال بأفراد وجهات أخرى من نظامه السابق للتأثير على استقرار وأمن الدولة من الداخل والخارج. وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات، إن المكتب الفنى للنائب العام أشر على الطلب لنيابة وسط القاهرة لسرعة اتخاذ اللازم قانونا.