قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 17 يونيو المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات. حضر المهندس بجلسة اليوم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ووائل حمدى المحامى، كما حضر عدد من عمال الشركة وطالبوا من المحكمة تأييد حكم أول درجة ورفض الطعون. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.