أكد  نقيب المحامين سامح عاشور، أن  النقابة  ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وملاحقة  وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم قانونيًا، بسبب محاولة قوات الأمن اقتحام مقر النقابة  خلال احداث السبت  التي بدأت أمام دار القضاء العالي، للقبض على المتظاهرين الذين اختبئوا في داخله بعد أن تم فتحها لإقامة مستشفى ميداني وإسعاف المصابين . وقال عاشور في تصريحات صحافية له الأحد، أن قوات الأمن المركزي استهدفت متظاهرين دار القضاء العالي الذين اختبئوا داخل النقابة أثناء الاشتباكات التي جرت السبت، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تطالب  بمحاكمة وزير الداخلية عن جرائم قتل المتظاهرين والعنف الذي ارتكبته قوات الأمن منذ توليه المنصب، و إن محاولة تشويه الثوار المتواجدين بمقر نقابة المحامين، ووصفهم بـ"البلطجية" هي محاولات رخيصة لتشويه الثورة،  مشيرًا إلى أن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش ناحية النقابة  واستهدفت المتظاهرين الذين حاولوا الاختباء من كثافة الخرطوش الذي اطلق عليهم أثناء مطاردتهم ، ونحن نتعهد بحماية من يلجأ إلى النقابة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.  وأوضح عاشور أن  النظام الحالي يرتكب كل أخطاء النظام السابق، فقام بضرب المتظاهرين بعنف في الذكري الثانية لثورة 25 يناير ومنذ هذه اللحظة حتي اليوم يواجه المتظاهرين قوة مفرطة ،وهذا لن نسمح به إطلاقًا وسيتم محاسبة من يقوم بذلك.