أكدت حركة "أئمة بلا قيود" أنها لا تزال تسلك كل الطرق المشروعة لنيل حقوق الأئمة والدعاة والحفاظ على الدعوة الإسلامية الأزهرية الوسطيّة في مصر من أي محاولة للاستغلال أو التشويه، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع وزير الأوقاف وتم عرض المطالب عليه  ووافق على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ هذه المطالب ووضع خطة زمنيّة محدّدة لتنفيذها وحل المشكلات المطروحة. وأعلنت الحركة ثقتها الكاملة في وزير الأوقاف، مشددة أنها في المقابل لن ترضى بأي مماطلة أو مساومة في تنفيذ المطالب كاملة وعلى رأسها ، حماية المساجد والدعاة من الصراعات السياسية والحزبية ، وإقرار الكادر المالي للدعاة. وأضافت الحركة ،في بيان لها السبت، أنها ستقوم خلال الفتة القادمة بمتابعة تنفيذ مطالب الحركة لدى الجهات المختصة المعنيّة بتنفيذها ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذها وملاحقة كل من تسوّل له نفسه إهانة الإمام أو محاولة اعتداء على المساجد أو استغلالها في تحقيق مآرب خاصّة فضلا عن العمل على تسجيل الحركة رسميا وتوسيع انتشارها في كافة محافظات الجمهورية وتوفير المقرات اللازمة لها وتوسيع قاعدة الأئمة المنضمين للحركة للتعاون معا في استعادة الحقوق والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الرأي العام بقضية الإمام الأزهري . وتابعت : أنها ستعمل على تعديل بعض البنود التى تضمنها مشروعا الكادر والنقابة المقدمان إلى مجلس الشورى دون التوافق عليه من الأئمة والدعاة والتي تتضمن إجحافا لحقوق الأئمة ومن أهمها المادة (4) في مشروع قانون كادر الدعاة والتي تتضمن قصر التعيين في وظيفة الإمام والخطيب والمدرّس على خريجى كليات الدعوة الإسلامية فقط دون باقي خريجي الكليات الشرعية الأخرى مما يعدّ إخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص ، وكذلك نطالب بتعديل المادة (4) في مشروع قانون النقابة التي تتيح لغير العاملين رسميا بحقل الدعوة ، ولغير الأزهريين الانضمام لنقابة الدعاة ومزاحمتهم بها ،ولن نتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لحفظ حقوقنا إزاء تلك البنود غير العادلة . وطالبت الحركة وزير الأوقاف بالقيام بدوره المنوط به في حماية بيوت الله من أي فكر مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة والرد ببيان حاسم حول الشائعات التي تناثرت مؤخرا حول طلب الشيعة في دولة إيران الإشراف على مساجد آل البيت في جمهورية مصر العربية لخطورة ذلك على الأمن القومي المصري.