أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية أن عدم عودة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه يعد إنهيارا للدولة القانونية في مصر ويحق للمستشار عبد المجيد محمود رفع جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي وتكون العقوبة الحبس وفقاً لأحكام قانون العقوبات ضد كل من المستشار طلعت إبراهيم ووزير العدل والدكتور محمد مرسي. وأضاف خلال حواره مع موقع "أخبار مصر" مساء الأحد أنه باستقراء التاريخ لم يستطع حاكم أن يتحدى القضاء والعدالة ودائماً ينتصر القضاء. وأشار الذهبي أن هذا الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية لأنه صادر من محكمة إستئنافية ويتعين على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس الجمهورية تنفيذ هذا الحكم إعمالاً لمفهوم الدولة القانونية التى من أهم عناصرها هو إحترام أحكام القانون وتنفيذ أحكام القضاء وهي في حقيقة الأمر أزمة قانونية لأننا بصدد حكم نهائي.