أكد رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ، محمد سامي، أن مؤسسة الرئاسة تبحث عن ثغرة قانونية الآن لرفض تنفيذ الحكم المتعلق بإقالة النائب الحالي.  وأشار سامي، إلى أنه  لم يتم حسم  ذلك على وجه القطع لأن مؤسسة الرئاسة  سبق وأن أعلنت أن الحكم تحت الدراسة، ولم يتم التوصل لقرار بشأن تنفيذ الحكم من عدمه. وأوضح رئيس حزب الكرامة، أن الجبهة والقوى المعارضة مازالت أمامها مهلة للتعرف على النوايا القطعية للرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن الحالة القضائية رافضة لاستمرار النائب العام وتطالب بتنفيذ الحكم إرساءً للقواعد والأسس القانونية للقضاء. وأكد سامي، أن اجتماع جبهة الإنقاذ المقبل سيناقش آلية تطوير أداء الجبهة وتواصلها مع المحافظات من خلال سلسلة من البرامج والمؤتمرات الشعبية والجماهيرية.