أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود زكي -الأربعاء 27 مارس- أن الدستور المصري يمنع عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام أو بقاء المستشار طلعت عبد الله. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة - في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- أن امتناع المسئولين الحكوميين عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة. وأوضح أن المستشار عبد المجيد محمود، هو صاحب الصفة في قرار تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وأضاف أن القانون أستثنى القرارات الإدارية الخاصة برجال القضاء من نظرها في محاكم مجلس الدولة .