قال الناشط الحقوقي خالد علي، إنه بصفته محامي علاء عبد الفتاح في قضية التحريض على أحداث المقطم "طالبت بإحالة القضية لقاضي تحقيق خشيه من عدم حياد النائب العام". وأضاف خالد أن النائب العام أصبح خصمًا بعد مطالبات الثوار بإقالته، أن رئيس النيابة أبلغنا بإخلاء سبيل موكلي وصرفه من دون ضمان.  وأشار خالد إلى أنه على استعداد أن يحضر أحمد دومة ونوارة نجم، لأنهما لم يهربا كما يردد البعض، مضيفًا أن هناك محاولة لاستهداف الثورة ونشطاءها. وأشار علي إلى أنه يريد بسرعة التحقيق في بلاغ مقدم ضد مسجد بلال بن رباح بالمقطم فيما يتعلق باتهام الإخوان باحتلال المسجد وتحويله إلى مقر لتعذيب الثوار، وذلك بحسب أقوال أعضاء مجلس إدارة المسجد. واختتم علي كلماته قائلًا "نحن لسنا دعاة عنف ومستمرين في طريق الثورة ".