وقعت ليبيا والعراق، اليوم الجمعة، على اتفاقية للتعاون القضائي والأمني وتبادل السجناء بين البلدين. ووقع الإتفاقية عن الجانب الليبي وزير العدل صلاح المرغني، فيما وقعها عن الجانب العراقي نظيره حسن الشمري الذي يزور ليبيا حالياً. ودعا وزير العدل العراقي، الشمري، في كلمة له عقب توقيع الإتفاقية في العاصمة طرابلس، العائلات الليبية التي لها أبناء في سجون بلاده الى زيارتهم وذلك "للاطمئنان على حالتهم المعيشية والمعنوية"، معتبرا أن "كل الظروف ملائمة في هذا الشأن". ورغم أن الجانبين لم يكشفا عن تفاصيل هذه الاتفاقية، إلا أن الوزير العراقي المح إلى أنها ستعالج ملف تبادل السجناء الليبيين والعراقيين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية. وقال الشمري إن "هذه الإتفاقية التي جاءت بعد 25 عاما من القطيعة السياسية بين البلدين هي باكورة لعلاقات متميزة يسودها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بين بلاده وليبيا". وبدوره أكد وزير العدل الليبي، أن الاتفاقية "جاءت لتخفيف الآلام عن سجناء البلدين الموجودين في كل من السجون العراقية والليبية". يشار إلى أن أكثر من 40 سجينا ليبيا يقبعون في السجون العراقية من بينهم مجموعة محكومين بالإعدام مما دفع أهاليهم إلى ممارسة ضغوط كبيرة على حكومتهم للسعى في محاولة الإفراج عنهم وإعادتهم الى ليبيا. والسجناء المحكومون بالإعدام اغلبهم ينتمون إلى جماعات إسلامية انضمت إلى الجهاديين في محاربة الأمريكيين في العراق. وكانت ليبيا أعلنت في شهر ابريل من العام الماضي عن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، بعد انقطاعها لفترة طويلة خلال فترة حكم النظام السابق في ليبيا. يذكر أن عدة عقبات اعترضت العلاقات بين ليبيا والعراق، ففي العام 1980 سحب الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين الاعتراف بالجماهيرية الليبية التي أعلنها القذافي، بعد أن انحازت ليبيا إلى إيران في حربها مع بغداد.