صرحت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للمستشار مرتضى منصور بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012. كان المستشار مرتضى منصور قد دفع بعدم دستورية القانون وذلك في الدعوى ،التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري ضد الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والتي طالب فيها بإلغاء جمع آثار هذا الإعلان وطلب من المحكمة التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما استجابت له المحكمة. يذكر أن المحكمة قد حجزت جميع الطعون الأخرى التي تطعن على الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، و8 ديسمبر الماضي، وإلغاء جميع آثارها للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل.