أكد مصدر قضائي أن "أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي دعوا إليها نادي قضاة مصر الجمعة، وذلك لاستبعاد النائب العام في منصبه"، وأوضح أنه "في حال استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه، سيواصلون الاعتصام وتعليق العمل في النيابات والمحاكم كافة على مستوى الجمهورية، وأن الأمر قد يصل إلى تعيين نائب عام ووزير عدل موازيين ".