رفض فصيح بخاري رئيس مكتب المساءلة الوطني في باكستان اعتقال رئيس الوزراء رجا بوريز أشرف، وذلك خلافا لقرار المحكمة العليا الباكستانية التي أصدرت الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني مذكرة الاعتقال بحقه على ذمة التحقيق معه بتهم اختلاس المال العام والفساد اثناء شغله منصب وزير الطاقة.ورجع بخاري موقفه المعارض لقرار المحكمة الى وجود نواقص في ملف التحقيق الأولي في القضايا المذكورة، مؤكدا انه يحتاج الى وقت اضافي للبت في أمر اعتقال رئيس الوزراء.يذكر أن المحكمة العليا أمهلت المسؤولين الباكستانيين 24 ساعة لاعتقال رجا برويز أشرف وبقية الأشخاص الـ 16 المتورطين في قضايا الفساد ذاتها.