دعا نقيب المحامين سامح عاشور، ونقباء النقابات الفرعية، المحامين إلى جمعية عمومية طارئة ظهر السبت، لبحث ما وصفوة بـ"الكارثة" بسبب مواد الدستور الخاصة بالمحامين. وأكد عاشور، في بيان صادر عنه صباح الجمعة، أنه "اطلع على المسودة النهائية للدستور، والتي تحول فيها المحامون من شركاء في تحقيق العدالة إلى معاونين للقضاة، وهي المواد ذاتها التي ثار عليها المحامون منذ أشهر، حين أُعلن عنها في قانون السلطة القضائية"، مضيفًا أن وفد هيئة المكتب المكون من (الإخوان) المسلمين، والذين التقوا رئيس الجمعية التأسيسية، وتواطئوا وخانوا وتحايلوا على نص المذكرة المقدمة من نقيب المحامين، والتي كانت تضمن حصانة واستقلال المحامين في أداء عملهم، وكذلك حولوا محامي الهيئات والإدارات القانونية لتبعية هيئة قضاياه الدولة، وذلك كله عكس ما جاء في المذكرة المقدمة من نقيب المحامين". واعتبر نقيب المحامين هذا "التواطؤ" من أعضاء مجلس النقابة المنتمين لـ"الإخوان" المسلمين والموالين لهم، "خيانة لمطالب المحامين وأمالهم في الحصول على استقلالهم، وذلك تكريسًا لمبدأ تبعية المؤسسات الكبرى للرئيس محمد مرسي والجماعة"، فيما قرر إحالة أعضاء هيئة المكتب المنتمين للجماعة إلى التحقيق للوقوف على ما صدر منهم ضد مصالح المحامين واستقلالهم.