حققت دائرة القضاء في أبوظبي المرتبة الخامسة عالمياً وفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي مؤخراً بخصوص الجهات الأكثر تميزاً في مؤشر إنفاذ العقود، كما احتلت المركز الثاني إقليمياً بعد سنغافورة، والأول بين الدول والعواصم الخليجية في مؤشر متوسط الزمن المستغرق في تسوية القضايا، حيث بلغ 201 يوم مقترباً من معدلات النظام القضائي السويدي (180 يوماً)، والذي يمثل أحد نماذج المقارنة المعيارية في خطة الدائرة، بالإضافة إلى دولة سنغافورة والتي حصلت على الترتيب الأول عالمياً بـ150 يوماً.

من جهته، رفع المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لهذا الإنجاز الذي قدمته دائرة القضاء في إطار مساهمتها بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون أبوظبي 2030 واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.