قضت محكمة العين الجنائية بالحكم 5 سنوات والغرامة 40 ألف درهم على موظف مواطن في دائرة حكومية، شارك شقيقه غير المواطن، في تزوير مستندات لبيع عزب للمواطنين مقابل 30 ألف درهم عن كل عزبة، حيث يجري الشقيق المتهم الثاني الاتفاق مع المواطن لاستخراج تصديق عزبة باسمه، والاتفاق حول المبلغ المالي لتسلميه المستندات التي يظنها المواطن أنها أصليه، فيما يكون دور المتهم الأول تزوير المستندات الصادرة من الدائرة الحكومية، وتسليمها لشقيقه، ويتولى الثاني التواصل مع الزبائن، فيما حكم للشقيق غير المواطن بالسجن 5 سنوات مع الإبعاد من الدولة.

وترجع تفاصيل القضية التي نصبت تحريات الشرطة كميناً للمتهم الثاني بعدما وصلت معلومات للشرطة تفيد بتزوير مستندات لتخصيص عزب للمواطنين بقيمة 30 ألف درهم لكل عزبة، والمتهم فيها شقيقان أحدهما يعمل موظفا في دائرة حكومية، ويصدر مستندات مزورة لتخصيص العزب في إحدى مناطق مدينة العين، وذلك بأن يجري المتهم الثاني الاتفاق مع المواطنين الراغبين واستلام المبالغ المالية والاتصال بشقيقه الموظف لاستخراج المستندات بالاستفادة من إشعارات لعزب في منطقة تم إلغاء التخصيص فيها ومن ثم تخصيصها لمنطقة أخرى.