أكد محامون ومستشارون قانونيون عدم وجود نصوص قانونية في قانون العقوبات الاتحادي تُجرّم حيازة الأسلحة البيضاء، مشيرين  أن انتشار قضايا الاعتداء باستخدام تلك الأسلحة وآخرها قضية الاعتداء التي وقعت في عجمان السبت الماضي، وراح ضحيتها شابان بعد الاعتداء عليهما من قبل ثلاثة شبان باستخدام السواطير والسيوف والسكاكين؛ يؤكد ضرورة سن تشريعات تجرم حيازة الأسلحة البيضاء كإجراء وقائي، بهدف الحيلولة دون استخدامها من قبل شباب في الاعتداء على آخرين في لحظة طيش أو غضب.

ودعا الخبير القانوني، المحامي علي العبادي، إلى أهمية توسيع قائمة الأسلحة البيضاء، وعدم اقتصارها على السكاكين والسواطير وما شابهها، لافتاً إلى صعوبة السيطرة على الأسلحة البيضاء نتيجة استخداماتها المباحة لأفراد المجتمع في ظروفهم الخاصة والمعيشية، مثل السكاكين وغيرها من الأدوات الأخرى.

وأكد أن هناك تناميًا لظاهرة حيازة السلاح الأبيض من قبل الشباب والمراهقين، لأسباب مختلفة أبرزها خوفهم من أي اعتداء ضدهم، كما أن غالبية مَن استخدموا السلاح الأبيض في جرائمهم من الأحداث الجانحين لم يخططوا لجرائمهم بشكل مسبق، لكن الدافع الرئيس لارتكاب هذه الجرائم كان حيازتهم للسلاح الأبيض».

وأشار أن أهم أسباب انتشار هذه الأسلحة يتمثل في عدم وجود قانون يعاقب من يحملها، مؤكدًا أن استصدار تشريع يجرم السلاح الأبيض يمثل ضرورة وقائية لحماية المجتمع، والقضاء على معدلات الجرائم التي تستخدم فيها.

وقال إن تشريعات الدولة ليس بها أي قصور لتتبع الأفعال الناتجة عن الاعتداء على سلامة جسم الإنسان، والتي تفضي للموت أو حدوث عاهة مستديمة، فالإنسان في الدولة حقوقه مصونة، لكن تعريف استخدام الوسيلة أمر مهم في التكييف القانوني للجريمة، لأن الأداة أو الوسيلة المستخدمة تفصل بين القتل الخطأ أو العمد.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء باتت من الجرائم المقلقة مجتمعيًا، وذلك لوقوعها في نطاقات قريبة من بيئة سكن المواطنين، وأن هذه الجرائم انتشرت بشكل لافت للنظر بين فئة الشباب والمراهقين منذ فترة، وتسببت في عدد من جرائم القتل التي راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين.

وأضاف المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، عدم وجود نصوص قانونية في الدولة تجرم حيازة الأسلحة البيضاء التي من الممكن استخدامها في الاعتداء على الآخرين، مؤكدًا أن الرقابة على السلاح الأبيض يجب أن تكون ذاتية عائلية قبل أن تكون قانونية، لا سيما أن المشرع وفقًا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، تقف أمامه عقبة في تجريم حيازة السلاح الأبيض المجرمة.

وأكد أنه من وحي روح القانون نستطيع الخروج بتوصيات إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون بوضع لوائح تنفيذية يمكن من خلالها ضبط تداول وبيع وشراء الأسلحة البيضاء، وتحديدًا من ناحية العمر وأهلية الاقتناء».

وتابع المحامي عمر عبدالعزيز آل عمر، أن قانون العقوبات الاتحادي لم يجرّم حيازة الأسلحة البيضاء أو الاحتفاظ بها، من سكاكين وسواطير وسيوف وغيرها، إلا في حال ضبطها مع شخص عند شروعه أو ارتكابه إحدى الجرائم مثل المشاجرات، لافتاً إلى أن انتشار المشاجرات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة في الآونة الأخيرة يُحتم على الجهات المعنية سن التشريعات اللازمة لتجريم حيازتها.

وتساءل آل عمر عن الفائدة من عدم تجريم حيازة تلك الأسلحة وصناعتها وبيعها في الأسواق، مطالباً بسن تشريعات تجرمها، وتكثيف الجهات المختصة رقابتها على الأسواق للحيلولة دون وصولها إلى أيدي الشبان الذين من الممكن في حالة طيش أو غضب أن يستخدموها في الاعتداء على أشخاص آخرين.

ولفت  أن أروقة المحاكم تغص بكثير من قضايا الاعتداء التي استخدمت فيها مثل تلك الأسلحة وتسببت بفقدان أرواح وإصابة كثير بعاهات مستديمة، وكان يمكن تفاديها لو جرّمت حيازتها ومنع تداولها في الأسواق، وتجريم صناعتها وجعلها في متناول يد الشبان.

و طالب المحامي محمد التميمي بضرورة تجريم حيازة الأسلحة البيضاء ليكون إجراءً وقائياً من وصولها إلى أيدي الشباب واستخدامها في المشاجرات والاعتداء على الآخرين.

وأفاد المحامي علي المنصوري، أنه لابد للمشرع أن يعيد النظر في تجريم حيازة الأسلحة البيضاء، خصوصًا بعد انتشار المشاجرات في الآونة الأخيرة التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وبيّن المنصوري أن وجود تلك الأسلحة التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة بين أيدي الشبان يشكل خطرًا على الأمن المجتمعي، وأصبح ضروريًا تجريمها ومنع حيازتها مثل الأسلحة النارية.

 

تُعرف الموسوعة الحرة على الإنترنت «ويكيبيديا» السلاح الأبيض بأنه مصطلح يطلق على طيف من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي تستخدم في الهجوم والدفاع، وأحيانًا تكون أداة للقتل، ولا يعني الإشارة إليها باللون أنها محددة بلون معين.

ومع أن اللفظة جاءت من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها، كون هذه الأسلحة مثل السكاكين والسيوف وغيرها من أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقطع، ولا تدخل فيها الأسلحة النارية.

ويمنع حمل السلاح الأبيض في العديد من المرافق العامة، بشكل دولي، مثل المطارات والملاعب والمدارس والشوارع عموماً.

أسدلت محكمة التمييز في دبي نهاية العام الماضي الستار بشكل نهائي على القضية المعروفة إعلاميًا "جريمة الورقاء"، التي دارت وقائعها عندما هاجم خمسة شبان شاباً مواطناً وثلاثة من أصدقائه بمنطقة الورقاء في دبي، وألقوا عليهم مادة حارقة، ثم أجهزوا على الشاب باستخدام السكاكين والسيوف، وأصابوا أصدقاءه بجروح بليغة.

وقضت المحكمة المكونة من خمسة قضاة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتورطين الخمسة في الجريمة