كشفت الخبير أول فاطمة عبد الله، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن المستندات في معزل عن طبيعتها، معرضة للتزوير، مثل الشيكات، والجوازات، والهوية الوطنية، والعقود التجارية، والبطاقات الصحية، والتأشيرات، والطوابع، وشهادات الميلاد والوفاة، والشهادات الجامعية، وشهادات الزواج والطلاق، ورخص القيادة، وتمتد لتصل إلى بطاقات المواقف أيضاً، مضيفة أن مجموع قضايا التزوير بلغت 1550 قضية في العام السابق، مقارنة بـ 1493 خلال العام 2014، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري 406 قضايا.