أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مرونة القوانين واللوائح المنظمة لمسألة إجازة الوضع، لافتة إلى أنها "تراعي الجوانب الاجتماعية لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث يعمل نحو 94 ألف موظف، وعندما يتعلق الأمر بالمرأة العاملة، إذ تشكل نسبتهن ما يزيد على 40% من وظائف الحكومة الاتحادية تقريباً".
وذكرت الهيئة أن المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب اجمالي لمدة شهرين. كما يجوز منحها الإجازة قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناء على تقرير طبي من الطبيب المعالج.
وحسب المادة القانونية ذاتها، فإذا كان الطفل المولود في حاجة إلى مرافقة، سواء بالمستشفى أو بالمنزل (واستمر ذلك لما بعد انتهاء إجازة الوضع)، فإن الموظفة تستطيع أن تقدم طلب "إجازة مرافقة" إلى جهة عملها، وفق الأصول المقررة في هذا الشأن.