ينتظر 13 سجينًا معسرًا (بينهم مواطن، و10 من دول عربية، واثنان من دولة آسيوية)، من يمد إليهم يد المساعدة، ويسدد عنهم مديونياتهم البالغة مليونًا و41 ألفًا و448 درهمًا، ليعودوا إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية من جديد.

واختار "صندوق الفرج" في وزارة الداخلية، هؤلاء السجناء ضمن حملته الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق مع الصحيفة، وأسهمت في إطلاق سراح العديد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المتعثرين في قضايا مالية وديّات شرعية.

وأفاد أمين صندوق الفرج، العميد عبدالحكيم سعيد السويدي، بأن "لجنة دراسة حالات السجناء في الصندوق، اختارت أسماء السجناء التي أخضعت ملفاتهم للدراسة، للتأكد من مدى أحقية أصحابها في المساعدة، وجرى استبعاد أصحاب القضايا الجنائية والمخلّة بالآداب، فيما خضعت ملفات الـ13 سجينًا المستحقين لدراسة ثانية، حتى لا تذهب أي مساعدة إلى شخص لا يستحقها.

ودعا السويدي، المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية، مضيفًا: "نحن في شهر رمضان الفضيل، وهناك مسؤولية على عاتق هذه المؤسسات تجاه جميع فئات الشعب، ومن بينها السجناء المعسرون وأسرهم".

وأفاد رئيس لجنة دراسة حالات السجناء في "صندوق الفرج"، عبدالله حسن المنصوري، بأن "اختيار السجناء المستفيدين من الحملة يخضع لمعايير عدة، بينها الوضع المعيشي لأسرهم، والقضايا المدانين فيها، والمبالغ المترتبة عليهم، وأن تكون قضية السجين مالية، وليست جنائية، وأن تكون السابقة الأولى، وألا توجد له سوابق جنائية، كما يقوم الصندوق بدراسة الحالة، والتأكد من مدى استحقاقها للمساعدة، كما أن الصندوق ينظر أيضًا إلى الأشخاص الذين انتهت محكومياتهم، ويأخذ في الاعتبار إلى كلفة السجين اليومية مقارنة بالمبلغ المطالب به".

وأضاف أنه "في ضوء الحملة تواصلت إدارة الصندوق مع السجون الثمانية في الدولة لاختيار عدد من كل سجن تنطبق عليهم شروط المساعدة"، لافتًا إلى أن إدارات المنشآت الإصلاحية والعقابية زودت صندوق الفرج بأسماء السجناء، وبعد مراجعة 20 حالة وإخضاعها للدراسة، تم اختيار 13 سجينًا تنطبق عليهم شروط المساعدة، بهدف المشاركة في هذه المناسبة".

وأشار المنصوري إلى أن الصندوق خصّص موقعًا إلكترونيًا لجمع التبرعات، إضافة إلى الرسائل النصية.