قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت على مدى 24 ساعة وأشرف عليها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن تنفيذ 17 ألفا و185 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 107 أحكام جنايات، و7 آلاف و839 حكم حبس جزئى، وألف و668 حكم حبس مستأنف، و5 آلاف و317 حكم غرامات وألفين و254 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.