اضطر مواطن في إمارة الشارقة لرفع قضية في المحكمة، ضد البنك الذي يتعامل معه، نظرًا لرفض منحه شهادة الراتب، التي تقدم بطلب الحصول عليها مرات عدة، ليقدمها لإحدى الجهات الحكومية في الإمارة، لاستكمال طلب حصوله على أرض سكنية.