قضت المحكمة الاتحادية العليا بإيداع المتهم (طارق.ن.أ)، أحد مراكز المناصحة وإخضاعه للمراقبة مع المنع من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، للخطورة الإرهابية، كما قضت بحبس المواطن (سلطان.س.ا) ستة أشهر عن تهمة إزعاج الأمن.

واستمعت المحكمة إلى دفاع متهم روّج لتنظيم "داعش" المتطرف عبر الكتابة على غطاء هاتفه الخارجي: "داعش الحب". وقال الدفاع إن موكله خرج من قصة حب فاشلة، وبات يكره الحب لذا شبهه بـ"داعش" الذي يكرهه.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قضايا تتعلق بأمن الدولة.وأصدرت المحكمة حكمًا بحبس المواطن (سلطان.س.ا) ستة أشهر عن تهمة إزعاج الأمن.

وكان المتهم قال في جلسة سابقة، إنه وقت الواقعة كان في حالة سكر شديد، ولم يعِ تصرفاته، أو مكان تواجده، موضحًا أنه يعاني الإدمان على المشروبات الكحولية.

وفي قضية ثانية، قررت المحكمة إيداع المتهم (طارق.ن.أ)، أحد مراكز المناصحة، وإخضاعه للمراقبة مع المنع من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك للخطورة الإرهابية.

وفي قضية ثالثة، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية متهم فيها (ج.د.خ ــ باكستاني ــ 20 عامًا)، بالترويج لتنظيم (داعش) الإرهابي، عبر الكتابة على غطاء هاتفه الخارجي: "داعش الحب".

وقال المحامي علي العبادي، إنه في 15 من يناير الماضي تعطلت مركبة موكله وطلب المساعدة من شخص، والذي عندما رأى هاتف المتهم مكتوبًا على غلافه الخارجي (داعش الحب) سأله عن السبب، فأجاب أنه يكره الحب لذا وضع هذه العبارة على هاتفه.

وأضاف أن موكله أراد بهذا التقليل من شأن التنظيم لا الترويج له، موضحًا أن المتهم مر بعلاقة حب فاشلة، جعلته يكره الحب ويشبهه بـ(داعش) الذي يكرهه.

وتابع: "لو كان المتهم يريد الترويج للتنظيم من خلال كتابة اسمه على هاتفه، لما استخدم كلمة (داعش) بل استخدم الاسم المتعارف عليه لدى أعضاء التنظيم، وهو (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، ما يعني أن هذه التهمة كيدية ولم تستند إلى دليل مادي".

وفي القضية رابعة، دفع محامي جاسم النقبي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق موكله (م.م) المتهم بالخطورة الإرهابية، موضحًا أن هناك أقوالًا وليست اعترافات، بأن موكلي لديه معرفة سطحية بشخص ذهب إلى سورية للقتال مع تنظيم (داعش) في 2012، وأنه في 2014، قرر الالتزام دينيًا بعد وفاة اثنين من أصدقائه، وبدأ يسمع الأناشيد الجهادية، وهي ليست جريمة، ولا تؤكد وقوع خطورة إرهابية.

وحددت المحكمة جلسة الـ27 من يونيو الجاري للنطق بالحكم.

وفي القضية الخامسة، باشرت المحكمة النظر في قضية متهم فيها سبعة متهمين بإدارة خلايا جاسوسية تمارس نشاطًا استخباراتيًا ضد الدولة على أراضيها لصالح "حزب الله" الإرهابي.

وأكد المحامي علي المناعي، أن موكله (المتهم الثالث في القضية) عندما استخرج أسماء أصحاب سيارات وسلمها إلى المتهم الرابع، لم يكن يعرف أن هذه المعلومات ستستخدم لصالح "حزب الله" الإرهابي.

ودفع الدفاع حسن الريامي، الذي يترافع عن المتهم الخامس في القضية، ببطلان أمر القبض على المتهم، لأنه صادر دون الحصول على إذن من النيابة العامة، موضحًا أن موكله لم تصدر عنه أي إساءة للدولة، كما لم يتوجه للتخابر مع تنظيم إرهابي ضد الدولة.