تطفو على السطح بين الحين والآخر ملاحظات، من متقاعدين لم تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مفادها: عدم القدرة على انتظار سنتين أو 3 سنوات إلى حين بلوغالعمر الذي يتيح لهم تحصيل معاشات التقاعد.

وطالب هؤلاء، بضرورة خفض مدة صرف المعاش التقاعدي وعدم ربطه بالشرط العمري المحدد.

ولاحظ البعض عدم مواكبة المعاشات التقاعدية لارتفاعات الأسعار، بينما أعرب آخرون عن ندمهم لاتخاذ قرار التقاعد قبل الوصول إلى عمر الستين عاماً، أسوة بزملائهم الذين يصغرونهم وينالون معاشات تقاعدية مرتفعة، نظراً لأنهم اتخذوا قرار التقاعد بعد 2008، وهو العام الذي شهد زيادة في قيمة المعاش التقاعدي الذي ارتبط بطبيعة الدرجة الوظيفية التي تطورت مع الزمن ونالت زيادة في الراتب بالمقارنة مع أواخر التسعينيات وأوائل العام 2000.

من دون راتب

وقالت المواطنة أمل جمال الحمادي: «أحلت للتقاعد بعد استكمال المدة القانونية وهي 20 عاما، وذلك بعد خدمة استمرت 23 عاما في قطاع التعليم، علما أنني طلبت التقاعد لظروف أسرية وصحية، جعلت عطائي في مجال عملي يقل تدريجيا بعد سنوات الخدمة الطويلة، ولكن للأسف فوجئت بقرار الهيئة الذي يقضي بعدم استلامي أي راتب لمدة السنوات الثلاث الأولى من التقاعد، وهو أمر ظالم جداً.. هل يعقل بعد سنوات الخدمة الطويلة واستقطاع راتبي طوال تلك السنوات، أن أظل من دون راتب ثلاث سنوات؟ وهل تقبل الهيئة أن أعيش أزمة مالية فعلية تنعكس على أسرتي واحتياجاتها طوال هذه المدة؟! وأضافت : أرى أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وأنا هنا أود أن أوجه رسالة إلى وزيرة السعادة التي تعكس منظور الحكومة ورؤيتها في التعامل مع شعبها وحرصها الكبير على تلبية احتياجات المواطن، للنظر في هذه القوانين التي تمثل هما للمواطن وتعرضه لأزمات حقيقية، نريد حلا في هذه المسألة.

لم أستلم راتب التقاعد