نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، في قضية ثلاثة إعلاميين رياضيين متهمين بالإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، بأن وجهوا لها، خلال أحد البرامج التلفزيونية، ألفاظًا من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وأنكر الإعلاميون الثلاثة أمام هيئة المحكمة كل التهم المسندة إليهم، وأرجأت القضية إلى جلسة 28 من سبتمبر المقبل، بناء على طلب وكيل الدفاع الذي طلب من المحكمة الحصول على مهلة للاطلاع على مذكرة استئناف النيابة العامة وإعداد المرافعة.

وكانت محكمة جنح أبوظبي دانت الإعلاميين الثلاثة بتهمة الإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، بأن وجهوا لها، خلال أحد البرامج التلفزيونية، ألفاظًا من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وحكمت على كل منهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير في سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني، التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية. وكانت النيابة العامة في أبوظبي تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني واثنين من المحللين الرياضيين، بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء بالشركة وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى نشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة من دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدرة 201 ألف درهم.

وأنكر المتهمون الثلاثة قصد الإساءة، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام، وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب، كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية، وطالب كل منهما بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.