كد متحدثون، خلال جلسات "المؤتمر الدولي لحكومات المستقبل"، الذي أقيم أمس، على هامش معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، أن المستقبل سيكون حكرًا على الحكومات الخلاقة، التي تحاول أن تصل إلى المواطنين، وتتنبأ باحتياجاتهم، وتتمكن من إدخال التكنولوجيا إلى القطاعات الصحية والتعليمية، وتطوير شبكاتها والبيانات المقدمة.

وينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث سجل المعرض مشاركة 61 جهة حكومية، منها 32 جهة من دبي، وخمس جهات اتحادية، و24 جهة دولية، تستعرض إنجازاتها وأبرز مشروعاتها ومبادراتها.

وشهد اليوم الثاني توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تسهم في تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية، وتطوير العمل فيها، بما يخدم استراتيجية الدولة لعام 2021، وخطة دبي 2021، التي تقوم على أسس الاستدامة والترشيد والتحول الذكي. كما شارك مسؤولون من الجهات الحكومية المحلية، في مبادرة اللقاء المفتوح تحت شعار "اسأل قادة الحكومة"، التي تسمح لزوار المعرض بطرح تساؤلاتهم عن الخدمات التي تقدمها الجهات، والإجابة عنها.

وذكر الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، عبدالله الشيباني: "نستلهم من رؤية  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية تطوير خطط ومبادرات التميز للجهات الحكومية في الإمارة، والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، بهدف الاستفادة منها، ومشاركتها تجاربنا المتميزة".

وأضاف أن "التميز من أهم عوامل تحقيق النجاح وتطوير العمل الحكومي، بهدف زيادة معدل رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة"، موضحًا: "نسعى من خلال معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية والفعاليات المصاحبة له، إلى ترسيخ هذه الثقافة بين الأفراد، لخلق وعي يسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي العالمية".

وذكر الدكتور أحمد النصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: "أجمع زوار اليوم الثاني من معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، على فرادته وأهميته في توفير بيئة مثالية ومظلة متكاملة لعرض إنجازات الدوائر العملية، ومبادراتها ومشروعاتها التطويرية وخدماتها المتميزة. وتأتي مشاركة الدوائر الحكومية في المعرض، من خلال حرصها على تقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين من مؤسسات وأفراد ومواطنين ومقيمين وزوار. وكان للمشاركة الدولية طابع خاص، حيث نشيد بالتفاعل الحاصل بين الدوائر الحكومية المحلية ونظيراتها الدولية من الـ24 جهة حكومية، التي تشارك في المعرض".

وأكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ديمتري كومسيشفيلي، أن بلاده تهدف لأن تصبح المركز الرئيس لـ"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" لمنطقة القوقاز، مضيفًا أن "جورجيا تحرز اليوم تقدمًا كبيرًا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، كما عززت خدماتها الذكية المقدمة للجمهور، ودولة الإمارات وجمهورية جورجيا تجتمعان في مقومات سهولة الخدمة الحكومية لشعبيهما".

وأوضح أن "جورجيا تمكنت، خلال العام الماضي، من الحصول على المرتبة الـ21 في الدول الأكثر تفضيلًا في ممارسة الأعمال الخاصة، والسادسة في بدء المشروعات، وهي الأقل في مستوى تحصيل الضرائب"، وحدد ستة أبعاد للنجاح الحكومي في جورجيا، أهمها أنها من الدول الأفضل في الإصلاح الحكومي، إذ تبنّت الشفافية في اتخاذ القرار، والإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتغيير تحصيل الضرائب على الدخل الفردي، إضافة إلى التعليم وتطوير الموارد البشرية في الدولة.

ودعا إلى تعزيز الشراكة الإماراتية الجورجية في قطاع التقنيات الحديثة والمبتكرة، وحث المستثمرين الإماراتيين على تعزيز وجودهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار في بلاده، إذ "يشهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا، يسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي لجورجيا".

ووفقًا لبحث أعده الاتحاد الدولي للاتصالات، عمد إلى قياس تقرير مجتمع المعلومات في عام 2013، تعتبر جورجيا من البلدان النامية الحيوية في مؤشر التنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فيما حلت في تقرير تقنية المعلومات العالمي 2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة 60 من إجمالي 144، في مؤشر جهوزية شبكاتها، متقدمة بنحو 28 مرتبة.

واحتلت المرتبة 73 عالميًا في الابتكارات الدولية، ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها من القطاعات الواعدة جدًا، إذ سجل متوسط نمو 18.5%، وأسهم بنحو 3% في إجمالي الناتج المحلي لجورجيا.

وشرح وزير الصحة العامة والأسرة والسياسة البلجيكي، يوهان فنديورزين، في كلمة له، التحديات المجتمعية التي تواجه القطاع الصحي، أبرزها قلة عدد الموظفين الذين يسهمون في الأمن المجتمعي، وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية الصحية، إضافة إلى ضغوط التمويل التي تواجهها المؤسسات الصحية، والتقدم في السن، موضحًا أن "متوسط العمر المتوقع للنساء في 2060، سيصبح 89 عامًا، في حين أن متوسط عمر الرجال سيصبح 86 عامًا، ما يحتاج إلى صياغة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية للتناسب وتزايد الأعمار للمواطنين في كل دولة".