دعا المشاركون في مجلس "الداخلية"، الذي استضافه سعيد محمد الرميثي، في مدينة العين، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الجريمة بأشكالها كافة، في إطار المسؤولية المجتمعية، وتعزيزًا للشراكة بين المؤسسات الشرطية وأفراد المجتمع، فضلًا عن تجنب المساءلة القانونية، ومساعدة الجهات الأمنية على أداء عملها.

وطالبوا بتعزيز البرامج التثقيفية التي تستهدف العمالة المنزلية، بحيث يتم التنسيق مع السفارات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتوعيتهم بقانون الدولة، والعادات والتقاليد المجتمعية، على نحو يؤثر إيجابًا في خفض معدل الجرائم وارتكابها خصوصًا من العمالة الوافدة.

وتطرق المجلس، الذي أقيم ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الإعلامي خليفة الكعبي، إلى دور الجمهور في الإبلاغ عن الجرائم، وضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأكد مدير مديرية شرطة العين، العقيد محمد سهيل الراشدي، أهمية دور الجمهور في الإبلاغ عن الجريمة، لافتًا إلى وجود ثقافة (عند البعض) تؤمن بأن أجهزة الشرطة والأمن هي المسؤولة عن مكافحة الجريمة وحدها، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكة بين جميع الأطراف للحد من الجريمة.

وتحدث عن الدور المهم والحيوي الذي يقوم به الجمهور والمجتمع في الإبلاغ عن الجرائم، الذي يعتبر عاملًا رئيسًا في القضاء على الجريمة ومكافحتها، لافتًا إلى الدور المهم الذي يقوم به مكتب ثقافة احترام القانون في توعية المجتمع، خصوصًا في المدن العمالية، ما يؤدي إلى انخفاض عدد المخالفات والجرائم.

وأشار نائب مدير مديرية شرطة العين، العقيد سالم خلفان الشامسي، إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية، في مجال تعدد الجنسيات بوجود أكثر من 200 جنسية في الدولة، مؤكدًا أن القيادة الشرطية وضعت خطة استراتيجية وأمنية لمكافحة الجرائم بكل أشكالها.

وذكر رئيس قسم الشرطة المجتمعية، الرائد أحمد عيلان المهيري، أن دور الشرطة المجتمعية يرتكز إلى أدوار وقائية وتثقيفية، وتنفذ خططها عبر سلسلة من الخطوات المدروسة والمبرمجة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمؤسسات الوطنية.

وأضاف أن الشرطة المجتمعية تقدم خدمات إلى الجمهور لتعزيز دورها الاجتماعي، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم التواصل المجتمعي.