أفادت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، بأن اللجنة طلبت بيانات محدثة لدراستها خلال الفترة المقبلة، من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وشركة الاتحاد للقطارات وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة البريد، في إطار الوقوف على ما تم إنجازه في الفصل التشريعي السابق، ووضع خطة عمل المرحلة المقبلة.

ويعتبر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في دبي مؤخرًا اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وتطرقت اللجنة إلى تعديلات على مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009، بشأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.

وأوضحت رئيس اللجنة إن "المرسوم بقانون خصص رأسمالًا قدره مليار درهم للشركة، بهدف ربط مناطق الدولة، وهو إضافة مهمة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، تسهم في سلامة وفاعلية نقل الركاب والبضائع، ويسهل الأعمال التجارية داخل الدولة أو مع دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة".

وتنتظر اللجنة البرلمانية، في غضون الأسابيع المقبلة، آراء جهات الاختصاص حول خطة عمل مناقشة سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهو موضوع معروض على اللجنة منذ المجلس السابق، كذلك سياسة هيئة الإمارات للبريد والهيئة الوطنية للمواصلات.

واستعرضت اللجنة تقريرها بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمة المقدمة للمستهلك، بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.