كشفت دراسة حديثة، أعدتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن ثلاث ثغرات وراء وقوع سرقات المنازل في الإمارة، منها استغلال مجرمين إجراءات الدخول إلى الدولة، رغم إبعاد أعداد منهم في السابق، مستخدمين جوازات سفر جديدة، إضافة إلى أن بعض المنازل تفتقد اشتراطات الأمن والوقاية، اللازمة للحماية من السرقة.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن شرطة دبي لجأت إلى تطبيق برامج، أثبتت فاعلية كبيرة في خفض مؤشر هذه الجرائم، مثل برنامج "أمن المساكن"، الذي وفر حماية للمنازل، أثناء غياب أصحابها.

وذكر مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن بلاغات سرقات المساكن، تراجعت من 315 بلاغًا في عام 2014، إلى 289 بلاغًا خلال العام الماضي، لافتًا إلى ضبط عصابات من دول مختلفة، ولوحظت عودة أفرادها، رغم سجنهم وإبعادهم عن الدولة.

وأوضح المزينة إن شرطة دبي تلقت 389 طلبًا، للاشتراك في خدمة "أمن المساكن"، خلال العام الماضي، مقابل 282 طلبًا في عام 2014، معتبرًا أن زيادة مؤشر الطلبات تمثل تغيرًا إيجابيًا، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التجاوب من جانب أصحاب المنازل، خصوصًا أن الخدمة مجانية، ويمكن الاشتراك بها بطرق مختلفة وسهلة، مثل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض مؤشر السرقات، خلال العام الماضي، فإن شرطة دبي حرصت على دراسة أسباب هذه الجرائم، بعد أن لاحظت تطابقًا في أسلوب عدد كبير منها، واكتشفت أن هناك عناصر تورطت بشكل متكرر فيها.

وأكد أن معظم البلاغات التي تلقتها شرطة دبي، خلال العام الماضي، تم التعامل معها بفاعلية وضبط معظم مرتكبيها، بواقع 203 بلاغات معلومة، مقابل 86 بلاغًا مجهولًا، لافتًا إلى أن الوقاية من هذه الجرائم، باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة غير المكلفة، لا تقل أهمية عن مكافحتها.

وذكر المنصوري إن دراسة أجريت، بواسطة قسم تحليل الأساليب الإجرامية، بالإدارة العامة للتحريات، توصلت إلى نتائج مهمة، منها تكرار الأسلوب بطريقة لافتة، وأن المجرمين ينتمون إلى جنسيات بعينها، وتتكرر جرائمهم بشكل مزعج، ووصل الأمر إلى عدم ارتداع بعض المجرمين، رغم إبعادهم عن الدولة، إذ يعودون مجددًا بجوازات سفر جديدة، نظرًا لسهولة الحصول على ذلك في بلدانهم.

وأضاف أن المجرمين يتعاونون مع أشخاص من جنسياتهم نفسها، وينتمي بعضهم لعصابات تكلفهم بالسرقات، وتخطط لها عن بعد، لافتًا إلى ضبط 430 مجرمًا، خلال العام الماضي، بفضل الدراسة، معظمهم من جنسيات دول آسيوية ولاتينية وإفريقية.

وأكدت الدراسة أهمية وضع معايير معينة قبل إصدار تأشيرات لفئات معينة، إذ يتم منح تأشيرة تاجر أو رجل أعمال أو حتى سائح لأشخاص لا تتوافر لديهم أدنى معايير هذه المهن أو المواصفات، إذ تم اكتشاف أن هناك ممن قبض عليهم، من دخل إلى الدولة بمهنة رجل أعمال، وهو لا يملك 100 درهم، أو تاجر لا يمكنه سداد فاتورة الفندق الذي يقيم به، أو مندوب مبيعات، لا يجيد اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة العربية.

وأوضح المنصوري أن شرطة دبي حاولت، مع شركائها الدوليين، بحث حلول لإشكالية حصول المجرمين على جوازات سفر جديدة من بلادهم والدخول بها مجددًا، لكن يستلزم الأمر نوعًا من التدقيق كذلك من جانب الجهات المعنية في الدولة، مثل شركات السياحة والطيران، فلا تندفع لإصدار تأشيرة لشخص لا تتوافر فيه أبسط المعايير اللازمة.

وشرح أن الدراسة تطرقت كذلك إلى سلوكيات المجني عليهم، أو أصحاب المنازل التي تتعرض للسرقة، وتوصلت إلى أن كثيرًا من المقيمين لديهم ثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية، تدفعهم في بعض الأحيان إلى عدم تطبيق أبسط اشتراطات الوقاية، فلا يؤمّنون منازلهم جيدًا، ما يمثل ثغرة تساعد لصوص المنازل على تنفيذ جرائمهم بسهولة.

وأشار إلى أن الثقافة ذاتها طغت على ثقافة إنشاء المباني السكنية، فلم يهتم أصحابها بوضع أبسط معايير الوقاية من السرقات، معتمدين على قدرات الجهاز الأمني، فتجد المنزل محاطًا بسور لا يتجاوز ارتفاعه مترًا ونصف المتر، يتجاوزه اللص بكل سهولة، أو غياب الحراسة عن بعض المجمعات السكنية، مؤكدًا أن شرطة دبي تقدر ثقة أفراد المجتمع بها، لكن الوقاية أمر ضروري في هذه الأمور.

وأكد المنصوري أن الدراسة، التي أعدتها شرطة دبي، ساعدت على وضع خطط سريعة، لسد كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها هؤلاء اللصوص ويرتكبون جرائمهم، منها التواصل مع إدارات المجمعات السكنية، وتوفير الوقاية للأهداف السهلة.