اعتمدت القوة العالمية الافتراضية مشروعًا لتشكيل مجموعة عمل تضم قوى شرطية من أعضاء القوة الافتراضية العالمية إلى جانب أعضائها من القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام الأعضاء، لمراجعة عمليات الإبلاغ، والتعرف إلى آخر الاتجاهات الإجرامية، للحد من توافر المواد ذات الطابع المسيء للأطفال على شبكة الإنترنت.

وأعربت القوة الافتراضية، خلال اجتماعها في مدينة قرطاجنة الكولومبية، الخميس، برئاسة الإمارات، عن قلقها إزاء تزايد البلاغات التي تتلقاها وكالات إنفاذ القانون الدولية حول وجود مواد استغلال جنسي للأطفال على الإنترنت.

وأكدت أن العام الماضي شهد تضاعفًا كبيرًا في عدد البلاغات عن هذه المواد، متوقعة استمرار تزايدها خلال العامين الجاري والمقبل على مستوى العالم، ما يستدعي تضافر جهود وكالات إنفاذ القانون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام.

وقدمت القوة الافتراضية نموذجًا لتضافر الجهود لإحدى دولها الأعضاء، إذ إنه يلزم قانون الولايات المتحدة شركات مزودي خدمة الإنترنت بالإبلاغ عن وجود مواد مسيئة للأطفال على خوادمها، على خط البلاغ المجاني للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين "إن سي إم إي سي"، وهي مؤسسة نفع عام، تعمل على كشف مصادر هذه المواد بوتيرة متكررة ومتتالية، لتتمكن وكالات إنفاذ القانون الأميركية من استخدامها في تحقيقاتها وإدانة مرتكبي هذه الجرائم.

وذكر الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس القوة العالمية الافتراضية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، إن "وجود مواد مسيئة للأطفال على الإنترنت يشكل مصدر قلق متزايد لأعضاء القوة العالمية، وإننا على علم بأن كثيرًا من المنتديات والتجمعات غير الشرعية على الانترنت تروّج لهذا النوع من المواد، وإن أعضاء القوة يعتبرون ذلك تحديًا كبيرًا لهم، خصوصًا مع استمرار التطور التقني".

وأضاف "يجب على الجمهور أن يعي آثار ارتكاب مثل هذه الأفعال، وبصفتنا القوة العالمية الافتراضية سنقوم بكل ما يمكن من أجل إنقاذ وحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت". كما أشار الى أن "شبكات الإنترنت قد لا تتمتع بالخصوصية التي يظنها المستخدم من الجمهور، فالمعرفة بشبكات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال غالبًا ما تكون محدودة، والأطفال يكشفون عن حياتهم الخاصة إلى حدود مقلقة".