أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه “يتوجب على كل المواطنين المقيمين خارج الدولة، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، والذين هم من الفئات العمرية المستهدفة التي تم الإعلان عنها، التوجه إلى سفارة الدولة أو الملحقية العسكرية في الدولة التي يوجدون فيها والتسجيل فورًا في الخدمة الوطنية”.

وبينت الهيئة أن “تأجيل الخدمة الوطنية جائز ضمن القانون لفئة الطلاب من المقيمين في الخارج، الذين تتوافر لديهم شروط التأجيل لأسباب دراسية”، مضيفة أنه “في حال لم تتوافر في المقيمين مع ذويهم في الخارج هذه الشروط فيجوز لهم التقدم بطلب لتأجيل الخدمة الوطنية، على أن يتم عرض هذا الطلب على الهيئة، والتي تعرضه بدورها على لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية للبت فيه”.

وذكرت الهيئة، ردًا على أسئلة المواطنين على موقعها الإلكتروني، بشأن إمكانية تأجيل التجنيد للمرافقين “المحرم” لزوجاتهم للدراسة أو العمل خارج الدولة، أفادت بأنه “إذا كانوا خارج الدولة أصلًا، وكانوا من الفئة العمرية المستهدفة التي تم الإعلان عنها، وتتوافر لديهم شروط أداء الخدمة الوطنية، فعليهم التوجه مباشرة إلى سفارة الدولة أو الملحقية العسكرية في الدولة التي يوجدون فيها للتسجيل بالخدمة الوطنية، ومن ثم يتقدمون بطلب للتأجيل، يتم عرضه على هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي بدورها تعرضه على لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية للبت فيه، أما إذا كانوا داخل الدولة فعليهم التوجه مباشرة إلى أقرب مركز تجنيد للتسجيل ومن ثم التقدم بطلب التأجيل للهيئة”.

وردًا على سؤال ثانٍ بشأن ما إذا كان المواطن الذي تم الإعلان عن الفئة العمرية التي يندرج تحتها ملتحقًا بالدراسة أو العمل في الخارج أو مرافق علاج وقت الإعلان، أكدت الهيئة أنه يتوجب على هذه الفئة مراجعة سفارة الدولة أو الملحقية العسكرية في الخارج والتسجيل هناك.

وردًا على سؤال ثالث بشأن موقف ذوي الإعاقة من الخدمة الوطنية، أجابت الهيئة بأنه يتوجب على هذه الفئة التسجيل في الخدمة الوطنية، وبالنسبة لفئة العاملين في المؤسسات العسكرية فإنه تنطبق عليهم الخدمة الوطنية، إلا إذا تم استثناؤهم طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة، بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وردًا على سؤال رابع بشأن إمكانية أداء الخدمة الوطنية خارج الدولة، ذكرت الهيئة أن الخدمة الوطنية تؤدى في الجهات التي حددها القانون في المادة (6) منه وهي (القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري)، وغيرها التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وبينت الهيئة أنه يجب تحديث البيانات في حال تم التحاق الموظف بوظيفة جديدة بعد الانتهاء من التسجيل، وذلك بمراجعة مركز التسجيل وتقديم رسالة “إلى من يهمه الأمر” من مكان العمل الجديد.