اعتمدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي خلال اجتماعها الرابع لعام 2015 الذي ترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مشاريع المرحلة الثانية والثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي من حيث بناء القدرات والربط الإلكتروني للإشعارات والابلاغات بين الجهات المعنية بالأمن البيولوجي في الدولة بالإضافة إلى اعتماد اللجنة التنفيذية للأمن البيولوجي والتي ستعمل على تنفيذ مراحل الاستراتيجية والتوصيات الصادرة من اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي.

وناقش الاجتماع مستجدات التوصيات السابقة للاجتماع الثالث بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة.

يأتي الاجتماع في إطار جهود اللجنة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للأمن البيولوجي حيث تمثل الاستراتيجية التوجه العام الذي يعمل على تعزيز الأمن البيولوجي في الدولة.

و تم خلال الاجتماع التطرق لأهمية وجود إطار تشريعي للأمن البيولوجي للدولة تنظم الجهات المعنية وتحدد مسؤولياتها واستعراض نتائج إنجاز مراحل الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع التشريعات والنظم ذات العلاقة بصحة وسلامة الإنسان والحيوانات والنباتات وخطط الاستجابة للعوامل البيولوجية وتشكل القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن البيولوجي واحدة من أهم دعائم الاستراتيجية الوطنية للأمن.