أحالت النيابة العامة في دبي، الاثنين، إلى محكمة الجنايات، خمسة متهمين من جنسيات ثلاث دول عربية، لاستيلائهم على مركبتين، وبيعهما بطرق احتيالية. وأكدت النيابة العامة إن المتهمين (من بينهم أب وابنه)، زوّروا مستندات وختم معرض سيارات لتنفيذ جرائمهم، بحيث كانوا يتواصلون مع الراغبين في بيع مركباتهم، وعند الاتفاق معهم يبرمون اتفاقيات بيع، ويسلمونهم جزءًا من قيمة المركبات، وشيكًا مؤجل الصرف، غير أنه عند توجه أصحاب المركبات إلى البنك لصرف الشيكات يفاجأون بأنها تحمل تواقيع غير صحيحة. وأوضح أحد المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه عرض مركبته من نوع "فولكس فاغن" للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتواصل معه شخص يدعى (بوعبدالله)، وأبلغه أنه وسيط ويرغب بشراء المركبة، فالتقيا واتفق معه على شراء المركبة بقيمة 50 ألف درهم، وسلمه 21 ألف درهم، وشيكًا ببقية المبلغ لصرفه بعد شهر، وعند موعد صرف الشيك انتابه الشك حول بيع المركبة، وتوجه إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي للاستعلام عنها، فأبلغوه أنه تم تغيير مالك المركبة باسم شخص آخر، فتواصل مع الشخص الذي اشترى منه المركبة، إلا أن هاتفه كان مغلقًا، وتوجه بعدها إلى البنك لصرف الشيك، فأبلغوه أن التوقيع غير صحيح، فقدم بلاغًا لدى الشرطة بالواقعة. وذكر مجني عليه آخر إنه عرض مركبته للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتواصل معه أحد المتهمين، واتفق على شراء المركبة بـ41 ألف درهم، وسلّمه 16 ألف درهم، وشيكًا ببقية المبلغ، لكن عند محاولته صرف الشيك تم رفضه من قبل البنك، بسبب حمله توقيعًا غير صحيح. وأوضحت التحقيقات إن المتهمين تمكنوا من إتمام جرائمهم بعد أن زوّروا مستندات رسمية وغير رسمية، حيث توجهوا إلى مطبعة، واستخرجوا دفتر فواتير، وختمًا باسم معرض للمركبات رخصته مزوّرة أيضًا، وأن المتهمين كانوا يوزعون الأدوار في ما بينهم للاحتيال على أصحاب المركبات. وأسندت النيابة العامة بحق المتهمين جناية التزوير في محرّر رسمي واستعماله، والتزوّير في صورة محرّر رسمي واستعماله، وجنح تقليد ختم خاص بشخص اعتباري واستعماله، والتزوير في محرّر غير رسمي واستعماله، والاحتيال.