أعلن الجيش الليبي أمس الاحد وقفًا لإطلاق النار بهدف إنجاح لقاءات الحوار الوطني، في حين أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير المتطرف الذي استهدف سفارة الجزائر، مؤكدةً أنه يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة الشرعية، ومثلها فعلت البحرين ومصر والجامعة العربية، بينما هدد مجلس الأمن في بيان بعقوبات على معرقلي جهود السلام.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، المدعوم من مجلس النواب، وقفا لإطلاق النار لإنجاح اللقاءات التي تشهدها جنيف بين الأطراف الليبية والرامية إلى التوصل لحل للأزمة. وذكرت القيادة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الاحد  أنها "تعلن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات".
واستثنت القيادة العامة في بيانها "ملاحقة المتطرفين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة". وأضافت أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الاوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور".
كما رحب مجلس الامن الدولي بإعلان ميليشيات ليبية وقف اطلاق النار، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. كما اعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف خلال أيام، مطالبا بـ"الحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات".
وأفاد في بيان صدر بالاجماع انه "لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للازمة في ليبيا"، مضيفا انه "مستعد لفرض عقوبات على اولئك الذي يهددون السلام في ليبيا او استقرارها او امنها او يعرقلون او يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".
ورحب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفا هذه المفاوضات بانها "الفرصة الاخيرة لاطلاق عملية السلام".