اكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ان حكومة دولة الإمارات سوف تكثف الحملات التوعوية العامة والبرامج الإرشادية السنوية ولن تتهاون إطلاقا في مقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية .

كما شددت على مواصلة الدولة لجهودها وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر.. مشيدة بما حققته الدولة الإمارات من نجاحات وإنجازات متميزة في تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها.

جاء ذلك فى تعليق للجنة على نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2015 والذي اشار الى أنه خلال العام 2015 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 17حالة من حالات الاتجار بالبشر وأسفرت عن إلقاء القبض على 54 من المتهمين بالإتجار بالبشر مقارنة بالعام 2014 الذى تم فيه تسجيل 15حالة مقارنة بـ19 حالة سجلت بالعام 2013 فيما كانت هناك إدانات في ثلاث حالات نتجت عنها عقوبات تراوحت بين سنة وخمس سنوات بالسجن ومن ثم الترحيل من الدولة.

وقال سعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر هو دلالة أخرى وجلية على استمرارية دولة الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر اضافة إلى تزايد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر" حيث اصبحت مختلف أجهزة الدولة أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر.

واضاف ان التقرير سلط الضوء على استراتيجية حكومة دولة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي والتي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي حيث تضم هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز تم خلالها تنفيذ مجموعة من الإجراءات شملت تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة.

كما تم تنفيذ صرف ما يقارب من 300 الف درهم لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع على مذكرة تفاهم مع اندونيسيا وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات اضافة الى التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشروإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة تستهدف جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين حيث تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.