قال "اتحاد القوى الصوفية": إن الإعلان الدستوري الجديد جاء مخيبًا لآمال الثوار، وأغلب الشعب المصري، وإن المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع، وهي الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا الموجودة في الدستور المشوه نفسها، والتي ستضع مصر في مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو نص أكثر رحابة". وأضاف "أما المادة 10 فلا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية، التي تشكل سكينًا طائفيًا، لتمزيق المجتمع. كذلك أين روح الثورة وإرادة بناء مجتمع متنور قائم على المواطنة فعلا؟ وأين النص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبقواعد النزاهة واتفاقات منع ومكافحة الفساد؟" وتسائلت القوي الصوفية "أين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع، وحقوق الفئات الأقل تمتعًا بالحماية مثل الفقراء وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، فقد غابت كليًا ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل" وعبرت عن "آمالها أن تكون صياغة الدستور الجديد أكثر استجابة لروح الثورة، لأنه لو جاء على هذا المنوال سيكون بمثابة نكسة والتفاف على ثورة الشعب العظيم، هذا بالإضافة إلى أن جميع السلطات في يد شخص واحد، وهو ما عانينا منه لعقود طويلة". وأوضح أن "كل هذا تم نتيجة لعدم التشاور مع القيادات السياسية والعمالية والفلاحية والاجتماعية الفاعلة، واقتصار التشاور مع عدد صغير جدًا من الشخصيات، التي لا تمثل السواد الأعظم من الشعب".