قالت مصادر أمنية في سيناء إن قوات الجيش الثاني الميداني التي تتمركز في مدن شمال سيناء أعادت انتشار الآليات والجنود في مناطق عدة في سيناء لهدف تقوية قبضتها على الطرق الرئيسية والمدقات الجبلية والخلفية في سيناء كافة كإجراء احترازي لمنع قيام أي عناصر بتنفيذ أي عمليات مسلحة قبل مظاهرات 30 حزيران / يونيو الجاري، التي دعت لها قوى وأحزاب سياسية للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وأكد مصدر أمني تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة لمنع تسلل أي أشخاص من الجانب الفلسطيني إلى مصر، سيتم السيطرة على مناطق الأنفاق بشكل كامل خلال 10 أيام. وأضاف أنه تم نشر حواجز أمنية عدة لقوات الجيش في مناطق رفح والشيخ زويد وشرق العريش لضبط أي مشتبه بهم أو رصد أي تحركات قد تقوم بها أي عناصر جهادية مستغلة الوضع السياسي المضطرب في البلاد في 30 من الشهر الجاري. وقال المصدر إن ليس لدينا معلومات محددة بشأن اعتزام أي جماعات تنفيذ عمليات مسلحة في الداخل المصري أو ضد إسرائيل انطلاقاً من سيناء، وإن الإجراءات الجديدة احترازية.  وأشار إلى أنه لم يتم الدفع بتعزيزات جديدة في سيناء، وتم فقط إعادة انتشار القوات التي كانت قد وصلت إلى العريش الشهر الماضي في أعقاب اختطاف 7 رجال شرطة وجيش مصريين. وألمح إلى أنه سيتم أيضاً تسيير دوريات متحركة بشكل دائم في عدد من المناطق التي لا تتواجد بها حواجز أمنية ثابتة. وتابع أنه قد طُلب من الجنود توخي الحذر عند تفتيش السيارات وفحص الهويات لمنع تعرضهم لإطلاق نار مفاجئ من المشتبه بهم. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الأحد تحليق طائرة عسكرية في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد للقيام بعملية تمشيط للمناطق الجبلية. ومنذ شهر آب / أغسطس الماضي الذي شهد مقتل 16 شخصاً من أفراد حرس الحدود في رفح تقوم قوات من الجيش والشرطة بملاحقة إسلاميين متشددين في شمال سيناء يُنسب لهم شن عديد من الهجمات على الشرطة والجيش وخط لأنابيب الغاز الطبيعي يصل إلى الأردن وإسرائيل. وعمت الفوضى الأمنية شمال سيناء بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011. ومنذ ذلك الوقت تحاول مصر جاهدة إقرار الأمن في المحافظة.