أعرب وزير الشؤون القانونية حاتم بجاتو عن رفضه لقرار المحكمة الدستورية بجواز تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، مؤكدًا على أنه يجب  أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسي، فيما قال بجاتو خلال مؤتمر صحافي، الأحد، في مجلس الشورى " إن قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات يُعرض للمرة الأولى على المحكمة، ولم يكن يعرض عليها من قبل، فضلا عن تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت". أضاف بجاتو "سنحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون، ولن يحدث التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة". وتابع بجاتو قائلا "إن الانتخابات حق دستوري، يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله، أما ومن وجهة نظري الخاصة، أرى أنه لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسي، هذا أمر ضروري، وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات من وجهة نظري، لكن "الدستورية لا تعمل سياسة، ولا أتصور أنه يوجد أي تسيس في قرارات المحكمة". وأوضح أنه سيطلب من "مجلس الشورى" بعد إدراج التعديلات أن يعود القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا قبل إرساله إلى القصر الرئاسي.