أجَّلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الفريق أحمد شفيق الأولى، و10 متهمين آخرين، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأقاربهم، إلى 19 حزيران/يونيو المقبل، للإطلاع، والتصريح باستخراج طلبات الدفاع.وتأتي هذه المحاكمة لإتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، بما قيمته 35 مليون جنيه.ووجهت النيابة إلى شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، تهمة الإضرار بالمال العام، خلال الفترة من عام 2005 حتى 2011، وقالت "قام المتهم الأول، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الطيارين، بالاستيلاء بغير وجه حق على منفعة من جهة عمله، متمثلة في الفيلا رقم 64، التي تقدر بقيمة 3 مليون و120 ألف جنيه، وتصرف فيها للمتهم التاسع، بموجب عقد بيع غير مؤرخ، بالمخالفة لقواعد التخصيص، وأضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله".كما اتهمت النيابة شفيق بـ"ارتكاب جريمة غسل أموال، بقيمة 5 مليون جنيه، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع، من جراء الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفق لمواد الإتهام الواردة في أمر الإحالة. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، الأسبوع قبل الماضي، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، في تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.