أمهلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة، موظفة خليجية استولت على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج، مدة 29 يوما لتسوية المنازعة بينها وبين المصرف.

وتأتي المهلة لفتح المجال أمام المتهمين للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف، وذلك بعد أن أكد المصرف في جلسة سابقة أنه استدر ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها الموظفة، حيث جرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد أن جمدت الجهات المختصة الأرصدة البنكية للموظفة، وباعت جميع السيارات والمقتنيات التي تم شرائها بالمبالغ المستولى عليها، فضلا عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.

ولم يستغرق نظر القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى وجود اتصالات بين المتهمين والمصرف في محاولة للوصول إلى تسوية تنهي كافة المطالبات المالية التي تقدم بها المصرف، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى توفير السيولة النقدية و سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.