قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس مفتش يعمل في بلدية الشارقة سنتان بعد ثبوت إدانته بتلقي رشوة قدرها نصف مليون درهم من اثنين من الآسيويين لتمرير شحنة لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا مستغلًا الصلاحيات الممنوحة له في العمل وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم.

كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الثاني والثالث وهما أب وابنه عامًا مع تغريمهما مبلغ نصف مليون درهم، وبحبس موظف هارب خمسة أعوام وبراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع غذائية فاسدة تضر بصحة الإنسان.

 وإبعادهم جميعًا عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وكانت الواقعة قد تكشفت عندما تلقى القسم الوقائي في بلدية الشارقة معلومات مفادها أن المدان الأول يتقاضى رشاوى مقابل تمرير بعض الشحنات. وبعد التحقق من صحة المعلومات، داهمت الشرطة منزله في عجمان وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول بالإضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و 2017.

وأثناء استجواب الشرطة، اعترف الرجل العربي بأنه زور توقيعات المسؤولين وختم المستندات بختم رسمي وساعد المدانين الثاني والثالث على الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند والتي تم الإفراج عنها، واعترف أنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من اثنين من الآسيويين يعملان لحساب شركة توزع اللحوم واعترف أحد الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة على الموظف واعطياه مبلغاً من المال  لضمان تسريع عملية الإفراج عن شحنة اللحوم.

 وقال إن اللحم لم يكن ملوثًا وأنه تم توزيعه بأمان حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية.

وقال محامي موظف البلدية إن كمية اللحوم التي تم استيرادها غير معروفة ولم يتم إجراء أي فحوصات مخبرية لإثبات أنها مزروعة بالسالمونيلا. 

وأشار إلى أنه لم يتم ضبط أو فحص أي لحم خلال ثلاث سنوات عندما أصدر المتهم شحنات اللحوم، وقال محامي الاسيويين إن موكليه هم مجرد موزعين وأن مالك الشركة الموزعة التي استوردت شحنة اللحم ينبغي استجوابه. وقالت إنه ينبغي أيضا سؤال مسؤولي البلدية عما إذا كان لديهم دليل على أن اللحوم ملوثة وأنه تم ضبط أي من هذه الشحنات.

 وكان الشاهد الأول نقيب في الشرطة ذكر أن معلومات سرية وصلتهم بخصوص  الأول "ا, ع" عربي الجنسية يعمل في بلدية الشارقة بأنه يتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة, لتمرير شحنات غذائية دون أن يتم تفتيشها ومن بينها شحنة دجاج  فاسدة  تم الإفراج عنها دون تفتيش، مشيرًا إلى أن تحقيقاتهم بالتعاون مع البلدية  قادت إلى تورط  الثاني "س,م"  والذي شعر بأن أمرهم بات مكشوفًا  فغادر الدولة  وذكر أن  الثالث والرابع" وهم أصحاب شركة  استيراد مواد غذائية  يتعاملان مع  الأول، وتم تحرير تحويلات من قبلهم على حسابة.
وأعطيت للنيابة وهي تحويلات لعدة أشهر موضحًا أن معلومات من البلدية وردت لهم بخصوص شحنة اللحوم الفاسدة وأن هناك تعاملات قام بها الأول والثاني مع شركات أغذية ويتقاضون ألفي درهم للشحنة الواحدة بمعدل 5-6 شحنات في الشهر الواحد بتحويلات مالية تصل إلى 20 ألف درهم  وكان المتهم الأول يستلمها عن طريق إيداعها في حسابه الخاص.

وقال الشاهد الثاني من قسم رقابة الأغذية  في البلدية خلال الإدلاء بشهادته  إن معلومات وصلتهم  تفيد بأن هناك شحنة لحوم  تم إخراجها من الميناء وهي مصابة  بأمراض وفيها مخالفات تمنع  الإفراج عنها  وهي شحنة مملوكة لشكرة المتهمين الثالث والرابع  ورغم ذلك تم الإفراج عنها من ميناء خالد وعليها  ختم المرور وتوقيع منسوب لأحد المفتشين، وبعد إجراء تحقيق داخلي  قال المفتش إن التوقيع لا يعود له  وأنه كان في  تاريخ المستند الموقع  خارج الدولة في إجازة سنوية. 

وذكر أن من صلاحيات المتهم الأول الإفراج عن الشحنات بعد التأكد من استيفائها للشروط. وأشار إلى أن المتهم الثاني "س" كان يعمل مفتشًا لديهم وعند بدء التحقيقات من قبل الشرطة مع المتهم الأول استقال من العمل وغادر الدولة.

وبسؤال الشاهد الثالث قال إن شحنة اللحوم محل الواقعة عليها توقيعه لا يشبه توقيعه أبدًا وأنه بالتاريخ المدرج كان خارج الدولة، وأنه تم التحقيق معه من قبل الإدارة لديهم حول توقيعه المذيل على  شحنة اللحوم المستوردة لصالح شركة "م,س" وهي شحنة لحوم مجمدة.

شاهد آخر قال أنه أثناء عمله لاحظ وجود توقيعات له على ثلاث شحنات غذائية لكن التوقيع مزور ومنها شحنة اللحوم. وذكر أنه لا يعرف من قام بتوقيع اسمه على المستند.