طالب خبراء وقانونيون بتفعيل اللوائح الاتحادية، التي صدرت أخيراً، لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار (درونز)، بعد "تسببها في تعطل حركة الطيران" في دبي، واتهامها بـ"انتهاك خصوصيات اجتماعية من خلال تزويدها بكاميرات تصوير"، لافتين إلى احتمالية تسببها في حوادث كبرى.

وأكدوا ضرورة "تغليظ العقوبات بحق المخالفين، وتشديد الرقابة على هذه الأنشطة الترفيهية، لمنع تكرار حوادثها".وأوضح خبير إن هذا النوع من الطائرات تسبّب في تعطيل حركة الطيران بمطار دبي الدولي مرتين، "مخلّفاً خسائر باهظة"، فيما قال قانوني إن مستخدم هذه الطائرات غير محميّ من العقوبة، حتى إن لم يُصَغ بعدُ تشريع ينظم استخدامها".

و أثارت واقعة إغلاق المجال الجوي لمطار دبي، بسبب ظهور طائرة بدون طيار (درونز)، ردود فعل مطالبة بتفعيل التشريع المنظم للهو بهذه الطائرات، بعد تسببها في خسائر كبيرة، وتهديدها سلامة الطيران.وتقول الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الإلكتروني، إنه "يتوجب على مستخدمي الطائرات بدون طيار في الدولة أن يتقدموا بطلبات التسجيل لديها"، مشيرة إلى أن قرار تسجيل "الطائرات بدون طيار"، دخل حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير الماضي.

ونشرت الهيئة على موقعها روابط لتسجيل الطائرات بدون طيار (الطائرات الموجهة)، تشمل المتعاملين والشركاء، فضلاً عن الموردين، تتضمن مختلف التفاصيل المتعلقة باستخدام هذه الطائرات ونوعيتها، إضافة إلى توفير المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمناطق الجغرافية.

وأوضح المدير العام للهيئة، سيف السويدي أن "هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قانون الطيران المدني في الإمارات، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد، ضمن الشروط الواجب الالتزام بها أثناء تشغيل الطائرات بدون طيار".

وذكر أن "الهيئة أكدت بوضوح أنه لا يمكن تركيب أجهزة تصوير ووضع الكاميرات على الطائرات بدون طيار إلا بموجب رخصة خاصة".وبيّن السويدي أن "الهيئة أعدت ونشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة (الطائرات بدون طيار) تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغّليها، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة"، مؤكداً أنه "لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمالها، إلا بتصريح مسبق من الهيئة".