حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 10 آلاف و835 مركبة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وقال مدير الإدارة العامة للمرور العقيد سيف مهير المزروعي، إن أسباب الحجز تفاوتت بين مخالفات القيادة بتهور والتسابق، أو انتهاء ترخيص السيارة، أو تراكم المخالفات والغرامات على أصحابها.

وذكر أن شهر آذار/مارس الماضي تصدر قائمة الأشهر الأربعة الأولى من حيث عدد السيارات المحجوزة، بواقع 2814 مركبة، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً نسبياً في أعداد المركبات المحجوزة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت حجز 11 ألفاً 355 سيارة، عازياً ذلك إلى المرسوم رقم 29 لسنة 2015، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ جعل إجراءات الحجز الإداري والوجوبي أكثر وضوحاً، وساهم في تجاوب عدد كبير من أصحاب السيارات منتهية الترخيص وحرصهم على تعديل أوضاعها حتى لا تكون عرضة للحجز.

وأوضح أن هناك 31 مخالفة في قانون السير توجب حجز المركبة لفترات متباينة، أشدها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وعدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابة بدنية، وتجاوز سائقي الشاحنات بصورة خطرة، وقيادة مركبة من دون لوحات أرقام، إذ تلزم الحجز لمدة 60 يوماً.

وأفاد بأن زيادة قيمة فك حجز المركبات وفق المرسوم رقم 29 تصل في حالات التسابق على طريق عام إلى 100 ألف درهم، و50 ألف للدراجات الترفيهية على الطرق المعبدة، حقق نوعاً من الردع للسائقين المتهورين، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً ملموساً في حالات الفوضى التي يثيرها هواة الاستعراض، لإدراكهم عواقب هذه السلوكيات وتكلفتها الباهظة.

وأشار إلى أن فترة الحجز ربما تزيد على تلك التي يحددها القانون، وفق التصرف الذي ارتكبه سائق السيارة، فتحجز إدارياً لمدة يحددها القائد العام لشرطة دبي، بهدف تحقيق نوع الانضباط على الطريق، وحماية مستخدميه من مخاطر فئة معينة من السائقين.

وشرح أن من أسباب الحجز كذلك انتهاء ترخيص المركبة بفترة تتجاوز ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد لتجديدها، مشيراً إلى أن البعض كان يتهاون في مسألة التجديد، معتقداً أن تبعات هذا التصرف قانونية فقط، لكن الحقيقة أن هذه المركبات تمثل خطورة على الطريق، لأن عدم تجديدها في الموعد المحدد يعني أنها لا تخضع لفحص دوري، ويجعلها عرضة للتعطل المفاجئ الذي يؤدي إلى وقوع حوادث، ما يمثل تهديداً مؤجلاً لصاحبها وغيره من السيارات الأخرى.

وذكر المزروعي إن الإدارة تواصلت كذلك مع الأشخاص الذين تراكمت على سياراتهم مخالفات تزيد قيمتها على 6000 درهم، للمراجعة وسداد المبالغ المستحقة عليهم، حتى لا يتم حجز مركباتهم وفق المرسوم.

وأضاف أن شرطة دبي وفرت تسهيلات لهؤلاء الأشخاص، مثل تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم، لافتاً إلى كثيرين أبدوا تجاوباً، وسددوا الغرامات أو جزءاً منها، حتى لا تكون مركباتهم عرضة للإيقاف في الطريق والحجز المباشر.

وكشف أن هناك أشخاصاً يستعرضون بمركبات فارهة يستأجرونها بهدف التباهي رغم كلفتها الباهظة، إذ حين تحجز تلك المركبة لأسباب مختلفة يلتمسون لدى الإدارة للإفراج عنها لتقليل خسائرهم، لأنهم يدفعون رسوم الإيجار لسيارة محجوزة لا يستفيدون منها.