قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها بإيداع المتهم الإماراتي (إ.ع.س) في أحد مراكز المناصحة، مع إخضاعه للمراقبة، ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر، لتوافر الخطورة الإرهابية لديه. ونظرت المحكمة في قضيتين جديدتين قررت تأجيلهما إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري، الأولى اتهام نيابة أمن الدولة 6 متهمين من الجنسيتين العربية والخليجية بتسليم وثائق تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة ببعض عملاء أحد البنوك المحلية، مع علمهم بذلك. وأما القضية الثانية فهي اتهام آسيوي، أساء إلى الدين الإسلامي، وقام بعمل عدائي ضد دولة عربية شقيقة.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أن نيابة أمن الدولة تتهم 6 متهمين من الجنسيتين العربية والخليجية، الأول (أ.م.ح) الثاني (ع.م.ع) الثالث (ت.س.م) الرابع (ع.خ.ط) الخامس (ط.ع.ع) السادس (ل.ص.ق)، حيث تتهم المتهم الأول: سلم لدولة أجنبية وثائق تتعلق بحسابات بنكية وملكيات خاصة ببعض عملاء أحد البنوك والمصارف المحلية وإحدى دوائر الأراضي والأملاك بالدولة التي تحصل عليها من المتهمين (الثاني والثالث والرابع والسادس) وكان محظورا على الجهة المختصة نشرها وإذاعتها.

وأعطى المتهمين من (الثاني حتى الرابع) مبالغ مالية مقابل حصوله على الوثائق والبيانات موضوع الاتهام الأول. والمتهمون من الثاني حتى الرابع سلموا للمتهم الأول الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية وثائق تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة ببعض عملاء أحد البنوك والمصارف وإحدى دوائر الأراضي والأملاك بالدولة، وكان محظورا على الجهة المختصة نشرها وإذاعتها مع علمهم بذلك.

وبصفتهم موظفين عموميين لدى أحد البنوك والمصارف قبلوا من المتهم الأول مبالغ مالية نظير تسليمه وثائق خاصة بعملاء جهة عملهم وكان ذلك بمناسبة أدائهم واجبات وظيفتهم، وأيضا بصفتهم سالفة الذكر وحالة كونهم مستودع سر أفشوا أسرارا خاصة بحسابات بنكية لبعض العملاء بدون إذن من أصحاب الشأن. وأما المتهم الخامس فبصفته مديرا للشؤون القانونية في أحد بنوك إمارة أبوظبي فقد قبل عطية من المتهم السادس، لاستغلال نفوذه للحصول على مستندات بملكيات عقارية من أحد موظفي دائرة الأراضي والأملاك في الدولة.

أما المتهم السادس فقدم للمتهم الخامس عطية لتحريضه على استغلال نفوذه للحصول على مستندات بملكيات عقارية، وسلّم للمتهم الأول الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية مستندات عقارية من إحدى دوائر الأراضي والأملاك بالدولة، وأيضا توسط لدى المتهم الخامس في عرض الرشوة وقبولها والتي حصل عليها من المتهم الأول للحصول على مستندات بملكيات عقارية.

وقرّرت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 28 فبراير/شباط الجاري حتى يتم القبض على المتهم الخامس، وتوكيل محامين للمتهمين. وتأتي تفاصيل القضية الثانية التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة (م.ر.م) آسيوي الجنسية بأنه مسلم بالغ وعاقل مختار ارتكب حد الردة بأنه كفر وتطاول على الذات الإلهية وسخر منها وقذف في الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه، وقام عمدا بعمل عدائي ضد دولة عربية شقيقة من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، بأن نشر باستخدام شبكة المعلومات فيس بوك، ووسيلة تقنية المعلومات الهاتف النقال معلومات ادعى فيها بتنفيذ المملكة لمخططات. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 28 فبراير/شباط الجاري لتوكيل محام للمتهم.

وفي الجلسة نفسها استمعت المحكمة لمرافعة محامين في قضية اتهام 7 خليجيين بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلومات وإصدارات لتنظيم داعش الإرهابي للتحبيذ والترويج لأفكاره بالأخص المتهم الأول، وأما المتهمون من (الثاني حتى السابع): فقد علموا بالجريمة الإرهابية موضوع التهمة الثانية المرتكبة من قبل المتهم الأول ولم يبلغوا السلطات المختصة مع علمهم بحقيقة وغرض التنظيم.

وقال المحامي حمد البريكي الحاضر عن المتهم الرابع (م.ح.م) 35 سنة إن موكله يكون صهرا للمتهم الأول، فمن الطبيعي أن يتردد على مكان المزرعة التي أفادت التحريات بأنهم كان يجتمعون فيها، مشيرًا إلى أنه لا توجد جريمة من الأساس ولم يقم المتهم بعرض فيديو للترويج للتنظيم كما ذكر.

وأضاف إن جميع المتهمين من الثاني حتى السابع يعلمون بمدى عقلية المتهم الأول، وأنه غير مدرك لتصرفاته، وأن التحريات لم تقم بالتحري الجيد عن المتهم الرابع، مطالبا من هيئة المحكمة براءته من التهم كونه زوج أخت المتهم الأول، ولا يوجد دليل واحد يثبت تورطه مع المتهم الأول بالترويج لتنظيم داعش. وترافع المحامي عادل الجنيبي الحاضر عن المتهمين من (الثاني، الثالث، الخامس، السادس، السابع) قائلا إن دفاعه يستند إلى حاجتين الأولى من الحالة النفسية بالنسبة للمتهم الأول، وثانيا استنادا إلى أن المتهمين لم يبلغوا عنه لما يعلمون عنه من أنه شخص غير سويّ نفسيا ومدمن على تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات.

وأفاد أن المتهم الأول كان يتعالج في مستشفى خليفة في أبوظبي، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث لأنهما شقيقان للمتهم الأول والقانون يعفيهما من البلاغ، وأيضا إخلاء سبيل المتهمين الخامس والسادس استنادا إلى سابقة إبلاغهما عن المتهم الأول قبل القبض عليه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للنظر فيها لجلسة 28 فبراير/شباط الجاري.

وترافع المحامي علي العبادي بالإنابة عن المتهم الخليجي (خ.م.س) 37 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشر من خلاله معلومات أساء فيها للأجهزة الأمنية بإحدى الدول الخليجية ونعت رموزها بألفاظ مشينة، والتي من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات السياسية بين الدولتين.