نفذت محاكم دبي 99.47% من القرارات الصادرة في الدعاوى والتنفيذ، وفق المؤشر اللحظي لنسبة "القرارات المنفذة" الصادر من نظام "راصد" الذي يرصد أداء "المحاكم" إلكترونيًا، ويحسِّن مؤشر القرارات المنفذة وسرعتها. وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، إن المتوسط اليومي للقرارات الصادرة يتجاوز الـ 3 آلاف قرار، في حين بلغت القرارات المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام 404526 قرارًا، ومدة إنجاز القرارات 2.6 يوم.

وأكد الحوسني أن تحقيق النسبة المذكورة جاء بعد تغيير آلية تنفيذ القرارات والتي تحولت من حضور المتعامل لتقديمه الطلب ثم المراجعة لمعرفة القرار ثم الحضور لمتابعة تنفيذ القرار ومعرفة الإجراءات المتخذة، إلى التقديم بواسطة تطبيق محاكم دبي المسمى "الطلبات الذكية" أو من خلال منافذ تقديم خدمات محاكم دبي "العضيد" ليتم التعامل معه بطريقة ذكية وإلكترونية.

وبين المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن طلب المتعامل يتمحور حول ثلاثة مسارات رئيسية وهي: التقديم، إصدار القرار ثم تنفيذه بواسطة أمناء السر الذين ثمّن جهودهم، وأشاد الحوسني بجهود أمناء السر، إذ تم اختيار أمناء السر المتميزين وفق معيارين وهما: المدة المستغرقة لتنفيذ القرار خلال يومي عمل، وعدد القرارات المنفذة. وقال الحوسني: تم تكريم أمناء السر المتميزين في تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى والتنفيذ، ويأتي هذا التكريم تثميناً لجهودهم وعملهم الدؤوب، وتقديراً لجهودهم المبذولة في رفع جودة تقديم الخدمة للمتعاملين والتميز في الأداء الوظيفي، وذلك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للدائرة في تعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز.

وأضاف الحوسني أن مميزات شاشة تنفيذ القرارات هو قيام النظام بإرسال بريد إلكتروني إلى جميع المتعاملين لإعلامهم بما تم من إجراءات على القرار الصادر في القضية سواء كان القرار على طلب أو محضر جلسة وذلك بالاعتماد على البريد الإلكتروني المعتمد والمسجل به للمتعامل، مما ساهم في تقليل نسبة المتعاملين لدى الإدارات المعنية، وسهولة وصول الخدمات المقدمة من محاكم دبي.

وفي شأن متصل نجحت إدارة التنفيذ في تجربة مبادرة "الحجز المرئي"، الهادفة إلى تطوير خدمات الحجز لدى الإدارة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب التطور الملحوظ في مدينة دبي، وصولاً إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء من خلال رفع إنتاجية إنجاز قرارات الحجز الصادرة عن قضاة التنفيذ.

وأشار يعقوب عبدالله مدير الإدارة إلى أن مبادرة "الحجز المرئي" تعتمد على استخدام تقنيات التصوير (صور وفيديو) بوضع صور للمحجوزات ودمجها في محاضر الحجز وعرضها عبر التطبيقات الذكية، ليتمكن قاضي التنفيذ من استعراضها وبيان ماهيتها وحالتها الواقعية، والذي يسهل استصدار القرارات المناسبة، حيث سيغني عن كتابتها والتطرق لتفاصيلها بما يوفر الوقت والجهد على مأمور التنفيذ ويرفع من إنتاجية الحجز.

وأضاف: "ترتكز المبادرة على عدة أهداف أهمها السرعة في تحرير محاضر الحجز وتوفير الجهد والوقت على مأمور التنفيذ، ووضوح ماهية المحجوزات وإحالتها لقاضي التنفيذ بما يسهل استصدار القرار المناسب بشأنها، بالإضافة إلى تلافي أخطاء مأمور التنفيذ عند تسليم المحجوزات، وزيادة إنجاز ملفات الحجز، من خلال توفير تكاليف إعادة الانتقال لتصوير المحجوزات تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني، إضافة إلى سرعة إنجاز ملفات البيع بتوفر صور المحجوزات لوضعها في الموقع الإلكتروني للمزاد، وصولاً إلى الريادة في تطوير محاضر الحجز بشكل غير مسبوق عالمياً".

وتابع المتحدث نفسه: "يقوم الحجز على خمس مراحل هي: انتقال مأمور التنفيذ إلى موقع المال المراد الحجز عليه، وتحرير محضر حجز عبر الأجهزة اللوحية، وكتابة تفاصيل المحجوزات عند تدوينها في محضر الحجز بوصفها وصفاً لطبيعتها وذكر حالتها ولونها وتقييمها، وأرشفة المحضر من خلال تطبيق الطلبات الذكية وتحويل المحضر لشعبة البيع لتحديد موعد إعادة انتقال لتصوير المحجوزات، وصولاً إلى تحويل المحضر لشعبة البيع لتحديد بيع وتكليف الإمارات للمزادات بالبيع".

وأضاف عبد الله: "في حال اعتماد الحجز المرئي، سيقوم الحجز على أربع مراحل وهي: انتقال مأمور التنفيذ إلى موقع المال المراد الحجز عليه، وتحرير محضر حجز عبر الأجهزة اللوحية وتصوير المحجوزات وتقييمها، وبعد ذلك يتم عرض المحضر عبر تطبيق الطلبات الذكية وتحويل الصور إلى شركة الإمارات للمزادات عبر الموقع الإلكتروني، وأخيراً تحويل المحضر لشعبة البيع وتكليف الإمارات للمزادات بالبيع، مما سيسرع عملية الحجز مع حفاظ جودة المحجوزات، وتوفير الوقت والجهد على مأموري التنفيذ".