نظرت محكمة دائرة جنح الشارقة الشرعية الأولى قضية إجهاض سيدة عربية الجنسية تبلغ من العمر 24 عامًا، لنفسها عمدًا بأن تناولت 15 حبة دواء اشترتها عبر أحد مواقع البيع على الإنترنت، ما أدى إلى تعرضها لنزيف حاد استدعى نقلها إلى مستشفى القاسمي، حيث تم فتح بلاغ في الحالة ووجهت لها النيابة العامة تهمة الإجهاض عمدًا بالتعاون مع زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية شهر مايو/ أيار من العام الجاري، عندما حضر زوج المتهمة إلى مركز الشرطة ومعه تقرير طبي مبدئي صادر عن مستشفى القاسمي، مفاده إجهاض المتهمة لجنين كانت تحمل به، وعمره 6 أسابيع و4 أيام، عبر تناولها كمية حبوب ميزوبروتسول من خارج المستشفى، وتحصلت عليها عبر الإنترنت، وحضرت إلى المستشفى في حالة نزيف شديد وأعطيت العلاجات اللازمة.

وأنكرت هي وزوجها خلال التحقيق ما ذكر في التقرير الطبي، وأن الإجهاض حصل نتيجة تناول الزوجة دواء للمغص والالتهابات المعوية، وصفته لها طبيبة في عيادة خاصة  في الشارقة، وهو ما نفته الأخيرة.

وقال زوج المتهمة في 17 مايو / أيارالماضي توجه هو وزوجته إلى عيادة خاصة للتأكد من الحمل، وبالفعل تم تأكيد ذلك مع نصيحة للزوجة بأخذ أكبر قسط من الراحة، مشيرًا أنه بعد أيام وأثناء وجوده في عمله اتصلت به زوجته وأخبرته عن توجهها إلى العيادة كونها تعاني نزفًا بسيطًا، وبالفعل تمت طمأنتها بأن الوضع في إطاره الطبيعي والحمل جيد، لكن بعد يوم واحد تعرضت إلى مغص شديد، حيث نقلها هو إلى العيادة ووصفت لها الطبيبة دواء للالتهابات، وبعد تناول عدد من الأقراص زاد النزيف لديها، ومن ثم توجه بها إلى مستشفى القاسمي وهناك تم توجيهه بعد إجراء الفحوص اللازمة لزوجته بمراجعة مكتب الشرطة الذي حوله بدوره إلى مركز الشرطة، وتم إيقافه هناك بتهمة التحريض والمساعدة على إجهاض جنين.

وأظهر التقرير أن المتهمة تناولت 15 حبة دواء من نوع "ميزوبروتسول" من خارج المستشفى للإجهاض، حيث حصلت على الدواء عبر أحد مواقع البيع على الإنترنت، فيما قالت الشريكة في المركز الطبي الخاص إنها لا تعرف المتهمة، وإنها لا تعمل طبيبة  في المركز، بل هي شريكة فيه.