أعلنت شرطة أبوظبي عن وقف شابيْن عربييْن، على خلفية تسريب إجابات نموذجية لامتحانات طلبة الثانوية العامة، ودورات المعاهد التعليمية، في واحدة من أحدث عمليات الغش الإلكتروني باستغلال تقنية المعلومات عبر الهواتف المتحركة.

وتتراوح تسعيرة التغشيش بين 500 و1000 درهم يدفعها كل طالب في سياق الاختبار الواحد، استنادًا إلى ما أظهرته التحقيقات الأولية، وتحريز دلائل وأدوات الجريمة، والمتمثلة بالمبالغ المالية والأجهزة التقنية المستخدمة في عمليات ترويج الغش الدراسي.

وذكرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أن المشتبهيْن كانا شديدا الحرص على العمل ضمن دائرة ضيقة، ظنًا أنهما سيكونان في معزل عن الرقابة وفي منأى عن العيون الساهرة، ومع مرور الوقت، والطمع في العوائد المربحة التي يدرّها هذا النشاط غير المشروع، توسّعت تلك الدائرة بصورة تدريجية لتشمل شريحة كبيرة من الطلبة.

وكانت معلومة أمنية وردت في أخر فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، إلى قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في المديرية ، تفيد بوجود نشاط إجرامي يتمثل في الوقائع المذكورة، وتم التأكّد من مصداقية تلك المعلومة، وعلى إثرها تم تتبع خيوطها لحين تم تحديد هوية المشتبهين فيها، وإلقاء القبض عليهم في عملية نوعية واسعة النطاق.

واعترف المتهمان خلال استجوابهما بالاشتراك سويًا في تسهيل عمليات الغش التعليمي بتوظيف التطبيقات الحديثة للتواصل الاجتماعي، وتمرير الإجابات بذات الطريقة التي يستخدمها الطلبة، والمتمثلة بتصوير الأسئلة وإرسالها عبر الهواتف المتحركة.

وبيّنت التحقيقات أن الموقوفيْن لديهما القدرة على استخراج الإجابات النموذجية، كونهما من القرّاء، وعلى اطلاع معرفي بمحتويات المساقات التعليمية، في حين أن بعض الحلول كانا يستنبطانها في إطار ثقافتهما الواسعة، ضمن تخصصاتهما الجامعية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، استكمالاً للإجراءات، وتمهيدًا لعرضهما على القضاء.

وطالبت شرطة أبوظبي، الجهات المعنية، باستحداث وسائل تقنية مضادة تتيح اكتشاف حالات الغش الإلكتروني والتصدّي لها، ووضع تدابير صارمة لمنع دخول الهواتف مع الطلبة إلى القاعات الدراسية أثناء انعقاد الامتحانات.